مستوردو السيراميك ينشدون "مصالحة" مع المنتجين المحليين بالمغرب

قال يوسف بلقايد، رئيس الجمعية الوطنية لمهنيي السيراميك، إن الصراع الذي عمر سنوات طويلة بين المستوردين والمصنعين المحليين في طريقه إلى الحل، لكنه رفض الحديث عن "إغراق" للسوق المحلية بالزليج الإسباني.
وأضاف بلقايد، في تصريح لهسبريس، تفاعلاً مع مقال نشرته الجريدة سابقاً تضمن تصريحات لمحسن لزرق، رئيس الجمعية المهنية لصناعات السيراميك، أن الاتفاق المرتقب توقيعه بين الطرفين سيراعي مصلحة المستهلك وتنافسية السوق ضد الاحتكار.
وقال بلقايد، في التصريح نفسه، إن هدف جمعيته هو تنظيم المهنة وخلق تعاون بين مختلف الفاعلين، وهو "الأمر الذي لم يتحقق منذ سنوات نتيجة الاصطدامات الكثيرة بين المستوردين والمصنعين المحليين، وهو ما منع الوصول إلى تنظيم القطاع".
ويرجع بلقايد سبب هذه "الاصطدامات" إلى "وجود نوع من الاحتكار من قبل المصنعين المحليين للسيراميك، الذين يعانون من مشكل عدم تصدير منتجاتهم، وبرزت لديهم رغبة في حماية السوق المحلية وتقدموا بشكاية"، على حد قوله.
لكن المتحدث يرى أن هذا المبرر غير صحيح، ويضيف: "لا يمكن الاستمرار في سياسة احتكار السوق المحلية..يجب فتح السوق للمنافسة بالشكل الذي يكون في صالح المستهلك وفي صالح المعمار، لأن المعمار هو الذي يصنع تألق البلدان والأمم".
وجاء الاتفاق المبدئي بين المستوردين والمصنعين المحليين بعد شكاية قدمها الطرف الثاني لدى وزارة التجارة الخارجية من أجل التحقيق في قضية إغراق السوق المحلية بالسيراميك الإسباني بثمن بخس، واعتُبر ذلك مضراً بالمنتج المحلي.
لكن بلقايد يدفع عن جمعيته تهمة "إغراق السوق المحلي بالسيراميك الإسباني"، وأوضح قائلاً: "منذ سنتين والوزارة تقوم بتحرياتها بخصوص موضوع الإغراق، ولم يتم التوصل إلى أي شيء، لو كان هناك إغراق لتم إعلانه".
ويؤكد بلقايد أن الدراسات والتحريات التي جرت في المغرب حول الإغراق لم تتجاوز مدتها أربعة أشهر، وزاد: "اليوم مرت سنتان، أي ليس هناك أي إغراق، وخير دليل هو أن 70 في المائة من استهلاك المغاربة من السيراميك هو من نصيب الناتج المحلي و30 في المائة من الاستيراد".
وشدد على المصدر ذاته أن القول إن السيراميك الإسباني دون المعايير المطلوبة "غير صحيح"، مضيفا: "السيراميك الإسباني يخضع للمعايير الأوروبية، وأي منتج يتم استيراده يتم التحقق منه عبر معالجة عينات منه في المختبرات".
وأوضح بلقايد أن الاتفاق الذي سيوقع بين الطرفين، في الأسابيع المقبلة، هدفه "عدم عرقلة التجارة في هذا القطاع، وتحقيق مصلحة المستهلك دون مس بحرية المنافسة".
وبخصوص الاستيراد من إسبانيا، قال بلقايد إن عامل القرب من المغرب هو المساعد على ذلك، وزاد: "لا يزعجنا أن نستورد من إسبانيا، فهي شريك اقتصادي وتحقق مع المغرب توازناً على مستوى الواردات والصادرات".
ويستورد المهنيون المغاربة نسبة 80 في المائة من السيراميك من إسبانيا، التي تعتبر ثاني مصدر في العالم، في حين تعتبر الصين أول منتج للسيراميك، لكن نسبة كبيرة تستهلك في سوقها المحلية. ويتراوح ثمن السيراميك الذي يستورد من إسبانيا ما بين 3 أورو للمتر مربع و60 أورو، ويضم أنواعاً عدة.
وحول ما إذا كان الثمن والجودة يؤثران على الزليج المغربي الذي يباع ب45 درهماً، قال بلقايد: "إن المستهلك هو الذي يحكم، ومصالح وزارة الصناعة هي التي تراقب المعايير المطلوبة عند كل استيراد".
وتسعى الجمعية الوطنية لمهنيي السيراميك إلى تحقيق "مصالحة" مع المصنعين المحليين المنضوين ضمن الجمعية المهنية لصناعات السيراميك، من أجل تطوير الصناعة المحلية ومساعدتها على الوصول إلى أسواق خارجية.
وتضم الجمعية الوطنية لمهنيي السيراميك 64 شركة تشتغل أغلبها في الاستيراد، وتوفر حوالي 1600 منصب شغل. وتبلغ قيمة السيراميك المستورد من إسبانياً سنوياً حوالي 70 مليون أورو؛ فيما يحقق القطاع رقم معاملات يصل إلى 2 مليار درهم.