أكد وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، الأربعاء بالرباط، أن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات مطالبة، أكثر من أي وقت مضى، بتكريس جهودها وتعزيز وتقوية دورها في مجال الوساطة والإسهام في إعادة انطلاق الاقتصاد الوطني والتصدي للتداعيات التي فرضتها جائحة كورونا، وذلك من أجل التخفيف من آثارها السلبية على سوق الشغل. وأوضح أمكراز، في كلمة بمناسبة ترؤسه اجتماع الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات برسم سنة 2020، أن الظرفية الراهنة تتطلب تظافر الجهود والتنسيق بين كافة المتدخلين، وعلى رأسهم الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، التي تلعب دورا محوريا في دعم ومواكبة تشغيل الباحثين عن شغل والتنقيب عن فرص العمل ومواكبة المشغلين، وكذا الإشراف على تنفيذ مختلف برامج إنعاش التشغيل ومنظومة التشغيل الذاتي. وأضاف أن انعقاد اجتماع المجلس الإداري للوكالة يشكل مناسبة جديدة لجميع الأعضاء للوقوف على الدور الذي تضطلع به في تنشيط سوق الشغل وتنفيذ السياسة الحكومية للنهوض بالتشغيل بالمملكة، خصوصا في الظروف الراهنة التي تستدعي بذل المزيد من الجهود. وذكر أمكراز بأن المغرب يعيش، على غرار دول العالم، ظرفية خاصة جراء تفشي جائحة كورونا، لافتا إلى أنه، ومنذ ظهور العلامات الأولى لتفشي الفيروس في بعض البلدان، سارعت الحكومة، بتوجيهات سديدة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاستباقية الضرورية لمنع تفشي الوباء في المملكة والاهتمام بصحة وسلامة المواطنات والمواطنين كأولى الأولويات. وبفضل هذه الاستراتيجية الاستباقية في تدبير الجائحة، يضيف الوزير، تم اتخاذ عدد من التدابير والإجراءات للتخفيف من آثارها الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على مناصب الشغل، موضحا أن هذه التدابير والإجراءات تمثلت في دعم الأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل بسبب الجائحة وضمان الحد الأدنى للدخل لفائدة مجموعة من الأسر العاملة في القطاع غير المهيكل التي تضررت بفعل تباطؤ النشاط الاقتصادي، مع الاهتمام بوضعية الفئات الهشة، دون إغفال الإجراءات التي تخص دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة بالخصوص، وفي مقدمتها مواكبة المقاولات التي توجد في وضعية صعبة بفعل تداعيات الجائحة. وأكد أمكراز أن الجائحة كان لها وقع مباشر على وضعية الاقتصاد العالمي بصفة عامة، وعلى الاقتصاد الوطني بصفة خاصة، بما في ذلك سوق الشغل، مستشهدا بأرقام المندوبية السامية للتخطيط التي أفادت، في مذكرتها الإخبارية الصادرة في فبراير الجاري، بأن معدل البطالة على المستوى الوطني وصل إلى 11,9 في المائة خلال سنة 2020 مقابل 9,2 في المائة في 2019. كما تجاوز عدد العاطلين عن العمل مليون و400 ألف عاطل على المستوى الوطني خلال سنة 2020، أي بزيادة قدرها 322 ألف شخص مقارنة مع سنة 2019، فيما فقد الاقتصاد الوطني أكثر من 400 ألف منصب شغل. وعلى الرغم من هذه الأرقام المقلقة، اعتبر الوزير أن الإجراءات المتخذة من طرف المملكة قد ساهمت، على العموم، في احتواء الوضع، مشيرا إلى أن المعطيات الخاصة بالتصريحات الأجرية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تفيد بأن النشاط الاقتصادي بدأ يتعافى تدريجيا، مما يؤشر على أن سوق الشغل سيشهد في المستقبل القريب انتعاشا نسبيا مقارنة مع الفترة الحالية. من جهة أخرى، ذكر السيد أمكراز بانعقاد اجتماع لجنة الدراسات بتاريخ 19 فبراير 2021، طبقا لمقتضيات القانون رقم 51/99 القاضي بإنشاء الوكالة والمرسوم عدد 2.99.822 لتطبيق هذا القانون، وهي لجنة أوكلها المشرع مهمة التحضير لمخططات تطوير أنشطة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والعقود المبرمجة واتفاقيات الشراكة التي تبرمها هذه المؤسسة في إطار اختصاصاتها، وذلك قبل عرضها على مجلس الإدارة للموافقة عليها. وبهذه المناسبة، أشاد الوزير بالدور الفعال الذي يلعبه أعضاء هذه اللجنة من ممثلي القطاعات الحكومية والمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء، وذلك من خلال تقديمهم لمقترحات فعالة في إطار تعزيز الحوار والتشاور حول السياسة الحكومية في مجال النهوض بالتشغيل بالمغرب، ودور الوكالة في منظومة التشغيل، وهو ما عبرت عنه مختلف التدخلات والنقاش البناء الذي ميز هذا الاجتماع. وتجدر الإشارة إلى أن جدول أعمال هذا الاجتماع تضمن مجموعة من النقط، أهمها المصادقة على محضر اجتماع الدورة الأولى لمجلس إدارة الوكالة برسم سنة 2020، والمصادقة على برنامج عملها برسم سنة 2021، وكذا تقديم وحصر ميزانية الوكالة برسم سنة 2021، فضلا عن المصادقة على اعتماد تدبير "التسبيق على الأجرة" في إطار الدعم الاجتماعي الذي تنهجه الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لفائدة كافة موظفيها. ويلتئم المجلس الإداري للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات طبقا لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 51/99 القاضي بإنشاء الوكالة، وتخصص الدورة الأولى من كل سنة مالية لتقديم حصيلة أنشطة عمل الوكالة برسم السنة المنصرمة والمصادقة على الحساب المالي برسم نفس السنة. أما الدورة الثانية، فتخصص لتقديم برنامج عمل الوكالة برسم السنة الموالية وحصر ميزانيتها برسم نفس السنة.
