دخل فريق حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب على خط قضية الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي عبر مراسلة لوزير الداخلية، تدعوه إلى ضرورة الأخذ بعين الإعتبار خصوصية المناطق التاريخية التي كانت محددة بقوانين منذ 1919، في تحديد النفوذ الترابي المتعلق برخصة الزراعة، موضحا الى ان الخطوة من شانها الاضرار بالمورد المالي الرئيسي للساكنة. وطالب النائب البرلماني عن اقليمالحسيمة، عبد السلام اليوسفي ، بضرورة حصر تراخيص تقنين زراعة القنب الهندي بالمجالات "الأصلية" و"التاريخية" لهذا النوع من الزراعة. وشدد المصدر الحركي على أن انتشار زراعة "الكيف" في مناطق أخرى بعيدا عن مناطقه الأصلية؛ من شأنه الإضرار بالموارد المالية الرئيسية للساكنة. ووصفت المراسلة الموجهة الى وزير الداخلية ، القنب الهندي ب"الإرث الزراعي" الخاص بساكنة مناطق الشمال المغربي. ونبهت المراسلة الى ان الباب الثاني المتعلق بزراعة وانتاج القنب الهندي خاصة المادة الرابعة منه تنص على انه لا تمنح رخصة زراعة وانتاج القنب الهندي الا بالمجالات التابعة لنفوذ الاقاليم المحددة أسمائها بمرسوم وخلصت المراسلة التي ، إلى الالتماس بضرورة الاخذ بعين الاعتبار تحديد النفوذ الترابي المتعلق بالترخيص ، خصوصية المناطق التاريخية المحددة بقوانين 1919. ووفق المشروع المقترح ، يعد المغرب سباقا لوضع إطار قانوني ينظم استعمال المخدرات لأغراض طبية من خلال الظهير الصادر في 2 دجنبر 1922، غير أن ظهير 24 أبريل 1954 وضع حدا لزراعة القنب الهندي في كافة الأنشطة المشروعة".
