المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار بجهة بني ملال خنيفرة يتحدث عن آفاق تطوير والنهوض بالاستثمارات بالجهة

يجيب محمد أمين البقالي المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار ببني ملال خنيفرة، في هذا الحوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، عن تسؤلات حول المحاور الرئيسية لتأهيل المراكز الجهوية للاستثمار وآفاق تطوير والنهوض بالاستثمارات في الجهة.
1 - كيف هو الوضع العام للاستثمار في جهة بني ملال خنيفرة؟
بإمكاني أن أقول إنه بفضل تنفيذ برنامج تأهيل المراكز الجهوية للاستثمار، وإنشاء اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار وإحداث المنصة الرقمية لإدارة المشاريع الاستثمارية CRI-INVEST ، تمكنت الجهة من تحقيق أداء استثماري جيد للغاية، على الرغم من السياق الصعب الذي تميز بتداعيات الأزمة الصحية الناتجة عن وباء كوفيد-19. بالنسبة للعام 2020، تمكنت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار من دراسة 208 ملفا استثماريا، بشكل أساسي عن بعد بواسطة دائرة الفيديو وفقا للتدابير الوقائية، وصادقت على 133 ملفا، بزيادة قدرها 68 في المائة بالمقارنة مع العام 2019. وتمكن مختلف هذه المشاريع من تعبئة برامج استثمارية من حوالي 10 مليارات درهم، وستخلق في نهاية المطاف أكثر من 5600 فرصة عمل مباشرة دائمة.
ويمكن القول أن هذا الاتجاه التصاعدي تأكد في بداية العام 2021، حيث أنه خلال يناير وفبراير الماضيين قامت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بالفعل بالمصادقة على 35 ملفا استثماريا، وهو ما يمثل ضعف عدد المشاريع التي تمت الموافقة عليها خلال نفس الفترة من العام 2019. يجذر التأكيد في هذا الخصوص أن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار يترأسها والي جهة بني ملال-خنيفرة، وهي تعالج ملفات الاستثمار في فترة زمنية متوسطة لا تتجاوز 10 أيام، مقابل مهلة قانونية يحددها القانون 47-18 في 30 يوما. وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر جميع أعضاء هذه اللجنة الذين يتولون دراسة ومعالجة ملفات الاستثمار بكل سرعة واحترافية.
2- ما هي القطاعات الاقتصادية في الجهة ذات الاستقطاب الأفضل على الرغم من جائحة كوفيد-19؟
يمكن القول أن جميع القطاعات عرفت زيادة في الاستثمارات المؤكدة، مما يشير إلى مستوى عال للغاية من الثقة لدى المستثمرين في قدرة الجهة والمملكة عموما على التغلب على تداعيات الوباء. ومع ذلك، فإن القطاعين الأكثر أداء من حيث مبالغ الاستثمار المعتمدة هما قطاعا الصناعة والطاقات المتجددة. بالنسبة للقطاع الصناعي، فإن الصناعات الغذائية الزراعية على وجه الخصوص هي التي تشهد ديناميكية كبيرة في الجهة بفضل إنشاء القطب الزراعي (أكربول)، وإطلاق صندوق دعم الاستثمار الجهوي وخلق فرص العمل على مستوى القطب الزراعي، والتي يديرها المركز الجهوي للاستثمار. وهناك أيضا الصناعات الكيماوية وشبه الكيميائية التي تعززها استثمارات المكتب الشريف للفوسفاط في الجهة. بخصوص قطاع الطاقات المتجددة صادقت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار في العام 2020 على مشروعين رئيسيين لمحطتي للطاقة الكهرومائية ومشروع واحد لمحطة للطاقة الشمسية. بعد ذلك، تأتي قطاعات السياحة والبناء والخدمات، ولا سيما في مجالات الصحة والترفيه والتعليم الخاص.
3- كيف تفسر هذا الأداء، ما هي الأمور التي تغيرت بالنسبة للمركز؟
تم منح العديد من الموارد للمراكز الجهوية للاستثمار بفضل الإصلاح الذي تم إطلاقه قبل 15 شهرا. منحنا القانون 47-18 صلاحيات واسعة ومكنتنا وزارة الداخلية، الوزارة الوصية، من جميع الوسائل للعمل بشكل صحيح وملائم للغاية من أجل تنفيذ هذا الإصلاح الاستراتيجي المنشود. ونحن نشتغل اليوم، بجميع فرقنا بطريقة جديدة حقا. لقد اعتمدنا تنظيما أفقيا وتغير أسلوب الإدارة.
ويبقى الهدف الرئيسي هو المضي قدما والعمل مع الشركاء المحليين والجهويين، الذين نعمل معهم عن كثب، لبث حياة جديدة في اقتصاد الجهة وتعزيز حجم الاستثمارات. وحاليا يتم تنظيم المركز الجهوي للاستثمار من خلال قطبين، يتعلق الأول ب "بيت المستثمر" ومهمته تبسيط الإجراءات ودعم المستثمرين الذين يتقدمون بشكل عفوي بطلبات الاستثمار في الجهة. دورنا هو دعمهم في مواجهة ورفع جميع المشاكل التي يواجهونها، سواء في الأمور الإدارية، والتمويل، وغير ذلك. وفي ما يتعلق بقطب "التحفيز الاقتصادي والعرض الجهوي"، فنحن نحاول إقامة أكبر عدد ممكن من الاتصالات بالتشاور مع الفاعلين الرئيسيين في الجهة، لمعرفة ما يمكننا القيام به معا لجذب المستثمرين وتوفير الظروف اللازمة لاستقرارهم، فالمركز الجهوي للاستثمار له أيضا دور الشريك في تطوير استراتيجية التنمية الجهوية.