أحزاب المعارضة تدعو لإحداث انفراج سياسي وصون الأفق الحقوقي

قالت أحزاب الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتقدم والاشتراكية، إنّ المرحلة الحالية تستدعي "دينامية سياسية جديدة، ورَجَّةً إصلاحية كبرى قادرة على إفراز حكومة قوية متضامنة ومنسجمة ومسؤولة"، وذلك من أجل مواجهة التحديات الداخلية والخارجية لبلادنا، وتجاوز ما اعتبرته "اختلالات التدبير الحكومي الحالي، والعجز الواضح للحكومة في مباشرة الإصلاحات الضرورية".
وشددت الأحزاب في بيان مشترك، صادر مساء أمس السبت، على ضرورة اتخاذ القرارات والتدابير الكفيلة ب"إحداث مناخ عام إيجابي قوامه الانفراج السياسي وصون الأفق الحقوقي، بما يُتيح مُصالحةَ المغاربة مع الشأن العام، ويُسهم في الرفع من نسبة المُشاركة، كشرطٍ أساسي لتقوية مصداقية المؤسسات المُنتخبة".
وتحقيقا لهذه الغاية، أعربت أحزاب الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، والتقدم والاشتراكية عن اقتناعها الراسخ بكون المرحلة تقتضي أن يسود فضاءنا العام نقاش عمومي رزين ومسؤول حول حصيلة تدبير الحكومة للشأن العام، بما يترجم مبدأ المحاسبة الشعبية، وكذا حول مضامين المشاريع المجتمعية والبرامج السياسية للأحزاب، وتحتضنه مختلف وسائل الإعلام العمومية والخاصة، وتتناوله وسائط التعبير والمشاركة المواطنة بالتحليل والمقارنة والنقد البناء.
في هذا الإطار، وجهت الأحزاب الثلاثة تذكيرا إلى الحكومة، بما يجب، كما جرت العادة بذلك، أن تتخذهُ من إجراءات تواصلية وإعلامية، لمواكبة كافة مراحل المسلسل الانتخابي، منذ الآن، خاصة بالنسبة لوسائل الإعلام العمومية التي عليها الاضطلاع بدورها المنصوص عليه في دفاتر تحملاتها، بخصوص إبراز التصورات السياسية على اختلافها وتعددها.
وأكدت الأحزاب الثلاثة على محورية المدخل الديمقراطي لنجاح النموذج التنموي البديل، معربة عن عزمها مواصلة العمل من أجل تقوية الدولة الوطنية الديمقراطية بكافة مؤسساتها، وتحصين الجبهة الداخلية، والسعي نحو رفع معدلات المشاركة المواطناتية، والإسهام في تجاوز أزمة السياسة وأزمة الثقة التي تخترق المجتمع.
وعلاقة بموضوع النتخابات، استحضرت أحزاب المعارضة البرلمانية الظروف الصعبة التي تعيشها بلادنا من جراء جائحة كوفيد 19؛ والتدابير الهامة المتخذة لمواجهة الأوضاع الراهنة، وأساساً القرارات المقدامة لجلالة الملك؛ وكذا الأجواء العامة التي يتم فيها التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وثمنت مرحلة التحضير القانوني لهذه المحطة السياسية المهمة، في انتظار الإعلان الرسمي عن تواريخ إجراء مختلف الاقتراعات.
وجددت، أحزاب المعارضة البرلمانية تأكيدها على حرصها على "مبدأ التنافس الشريف والمُتكافئ الذي يتعين أن يسودها، رفضها واستنكارها المبدئي لظاهرة التوظيف السياسوي للعمل الخيري والتضامني، كيفما كان ميوله السياسي، في استمالة الناخبين، بأشكال بئيسة استقبلها الرأي العام بكثير من السخط والاستهجان".
واعتبرت ذات الأحزاب، في بيان مشترك لها، أن هذه الظاهرة غير القانونية التي تعتمد على استغلال غير مشروع وغير أخلاقي للبيانات والمعطيات الشخصية للمواطنين والمواطنات، تقتضي تدخل السلطات العمومية من أجل ردعها وإيقافها.