تقرير النموذج التنموي: هناك فجوة حقيقية بين القوانين والواقع الاجتماعي للنساء المغربيات

أكد تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد على أن تعزيز المساواة بين النساء والرجال يشكل تحديا تنمويا رئيسيا بالنسبة للمغرب، مشيرا إلى أن المساواة "تحفز انبعاث مجتمع منفتح ودامج للجميع، بإمكانه تعبئة قدرات كافة المواطنات والمواطنين وتمتيعهم بكامل حقوقهم وفقا للمبادئ المنصوص عليها في الدستور".
وأوضح التقرير أنه على الرغم من تنفيذ المغرب لمجموعة من السياسات والإصلاحات في هذا المجال إلا أنه لا يزال "يلاحظ تأخر في تفعيل هذه القوانين، بل وحتى وجود فجوة حقيقية بين بعض المقتضيات القانونية وبين الواقع الاجتماعي للنساء في المغرب".
وأشار التقرير إلى عدم تحقيق التقدم الكافي في مجال إدماج المرأة، إلى جانب تتناقص نسبة مشاركة النساء في سوق الشغل بشكل مثير للقلق منذ عقدين، والنساء أكثر عرضة للهشاشة خلال فترات الأزمات، والتحرش ومختلف أشكال العنف.
وفسر التقرير ضعف التطور الذي تشهده المساواة بين النساء والرجال بمجموعة من العوامل من بينها صعوبة التوفيق بين المسؤوليات العائلية والمسؤوليات المهنية بالنسبة للنساء، الأمية والمستوى التعليمي الضعيف، استمرارية العقلية والتقاليد الذكورية.
ويطمح التقرير إلى رفع نسبة النساء النشيطات من 18 إلى 45 في المائة في أفق 2035، رفع عدد النساء اللواتي يشغلن مناصب شغل عليا من 11.4 إلى 35 في المائة في أفق 2035؛ إرساء المساواة في الأجور بين الجنسين داخل القطاع الخاص، تقليص الفوارق في الأجور من 15 إلى 5 في المائة، بحماية حقهن الأساسي في التعليم الإجباري وفي الطفولة، ثم محاربة الأمية عند النساء كيفما كان سنهن، وخاصة في المجال القروي.
ومن اجل ذلك اقترح التقرير تشجيع الحلول المتعلقة بالمرونة في العمل في الوسط المهني بالنسبة للنساء والتي من شأنها أن تساعدهن في التوفيق بشكل أفضل بين الالتزامات العائلية والمهنية وبدون تمييز، تشجيع وتعزيز المشاركة النسائية في مناصب المسؤولية وفي الهيئات القيادية على مستوى القطاعين العام والخاص، استصدار إطار قانوني حول المساواة في الأجور، ضمان الأمن لكل النساء في الأماكن العمومية، وتشجيع فضاءات النقاش الاجتماعي الديني من أجل تعزيز التفكير حول القضايا المرتبطة بصفة وثيقة بحقوق النساء.