فيدرالية حقوقية: تقرير النموذج التنموي لم يكن حاسماً في تناوله قضية المرأة

كشفت فيدرالية رابطة حقوق النساء أن تقرير لجنة النموذج التنموي،"لم يكن حاسماً وجريئاً في تشخيصه ولا في البدائل المقترحة"، في تناوله للحقوق الانسانية للنساء والفتيات مشيرةً الى أنّه "ارتكن للحلول التوافقية بحيث لم يبرز بالقدر الكافي أن الوضع التمييزي الذي تعيشه النساء والفتيات ببلادنا هو أحد العناصر الأساسية في تخلف نموذجه التنموي الحالي وعلى مستوى اكتمال البناء الديموقراطي وحكامة تدبيره لشؤونه في كل المجالات".
ولفتت الفيدرالية أنّ تقرير النموذج التنموي الجديد تناسى كل التراكمات الإيجابية والمتنورة (مدونة الاسرة 2004، دستور 2011، دخول النساء لممارسة مهنة العدول...) والمكتسبات المحققة طوال عقود والتي كانت تقتضي دفعة إضافية من أجل التقدم، ومواصلة لمجهودات الهيئات المدنية والنسائية الحقوقية وتوصيات ودراسات وتقارير المؤسسات الدستورية على مر السنين الأخيرة.
وأبرزت ملاحظات الفيدرالية، أنّ التقرير وإن رصد صعوبة الولوج الى التنشئة الاجتماعية وازدهار الشخصية عبر الثقافة، إلّا أنه "غيّب" دور النساء في النهوض بها وضرورة تغيير الذهنيات والتمثلات الجماعية والصور النمطية التي تكرس دونية النساء لقيادة التغيير وتبني معايير جديدة تسهم في إعادة بناء الأدوار الاجتماعية بين الجنسين.
وأضافت أنه "لم يؤكد على رافعة إصلاح المنظومة التشريعية وملائمتها مع القيم الكونية والدستورية بما يضمن المساواة وحضر التمييز"، و"تناسى" دور القانون في تغيير العقليات والانماط الثقافية المجتمعية الذكورية المتخلفة، كما سجّلت "تغييبه" لمرجعية المنظومة الكونية لحقوق الانسان والنساء.
كما لفت المصدر ذاته إلى أنّ التقرير هن العديد من القضايا ب"نقاش مجتمعي فقهي" من قبيل الاجهاض والوضع القانوني للأمهات العازبات، في حين "ذهب بعيدا" واقترح ألا يكون التعصيب خيارا تلقائيا وإنما اخضاع تطبيقه لتقدير القضاة، عكس ما تنادي به بعض المؤسسات الدستورية وهيئات عديدة ضمنها مطلب الفيدرالية القاضي بضرورة إصلاح منظومة الإرث بما يفتح الباب أمام الاجتهاد الخلاق والمتنور وينسجم مع مبادئ الدستور ومقتضياته خاصة حظر التمييز على أساس الجنس أو الدين، والمساواة بين النساء والرجال.
ومن ضمن الملاحظات الأخرى التي سجّلتها الفيدرالية، أنّ قضية المناصفة الدستورية العمودية والأفقية بين النساء والرجال في مواقع القرار "لم تحظ" بالاهتمام الواجب في التقرير، رغم تزامن صدوره مع سياق الاعداد للاستحقاقات الانتخابية المهنية والتشريعية والترابية.
المكتب الفيدرالي