جامعي: لا يمكن قياس نتائج انتخابات الغرف المهنية على أنها ستكون نفسها في الاستحقاقات التشريعية لشتنبر المقبل

أظهرت نتائج انتخابات أعضاء الغرف المهنية، التي جرت الجمعة، تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار بفوزه ب 638 مقعدا أي بنسبة 28,61 بالمائة من مجموع المقاعد، متبوعاً بحزب الأصالة والمعاصرة ب363 مقعدا، ثم الاستقلال ب360 مقعدا.
الانتخابات التي عرفت مشاركة 882 ألفا و736 ناخبة وناخبا في الاقتراع، أي بنسبة مشاركة بلغت 47,24 في المائة من مجموع الهيئة الناخبة المهنية الوطنية، سجّلت تراجع حزب العدالة والتنمية إلى المرتبة الثامنة ب49 مقعداً، متخلفاً عن أحزاب الحركة الشعبية 160 مقعدا، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ،146 مقعدا والاتحاد الدستوري 90 مقعدا والتقدم والاشتراكية ب82 مقعدا فيما، حازت الأحزاب السياسية الأخرى، وعددها 23 حزبا، ب71 مقعدا، فيما فاز المستقلون ب271 مقعدا.
في قراءته لنتائج انتخابات أعضاء الغرف المهنية، يقول العباس الوردي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، "نلاحظ في انتخابات أعضاء الغرف المهنية حصل تقدم ملموس لحزب الأحرار، ويرجع هذا التقدم إلى ما قام به الحزب إن على المستوى الميداني من حملات وخرجات انتخابية بالإضافة إلى حملتي حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال".
وأضاف الوردي، في تصريح لموقع القناة الثانية، أن "هذه الانتخابات المهنية تؤشر على مجموعة من المتغيرات"، وسجلها المتحدث ذاته، في "تراجع حزب العدالة والتنمية من 170 مقعدا في الانتخابات السابقة إلى 49 مقعدا هذه السنة".
وتابع موضحا، أن " التراجع في عدد المقاعد عند الأحزاب الأخرى (العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية) يمكن مقارنته بنسبة الترشيحات لأن مجموعة من الأحزاب السياسية لم ترشح مرشحين بنفس المنسوب الذي قامت به الأحزاب الثلاثة المتصدرة، خاصة أن الأحرار غطى عددا كبيرا من الدوائر الانتخابية بالغرف المهنية"، يشرح ذات المتحدث.
وفي رده عن سؤال هل نتائج انتخابات أعضاء الغرف المهنية تؤشر على نفس النتائج المرتقبة في الاستحقاقات التشريعية لشتنبر، قال الأستاذ الجامعي: إنه "لا يمكن أن نقيس هذه النتائج على أنها ستكون نفسها في الانتخابات التشريعية"، موردا أن"هذه الأخيرة لها عدة قوانين التي تضبط عملية التصويت وفرز واحتساب الأصوات".
ثم زاد موضحا في نفس النقطة، "لا يمكن أن يكون هناك ترابط لأن القوى الناخبة في الانتخابات التشريعية ليست مثل الانتخابات المهنية"، بحسبه نظرا لعدة مؤشرات أولها "أن الانتخابات المهنية تكون مبينة على العلاقات الشخصية بين الفلاحين والتجار والمهنيين".
المؤشر الثاني، يورد ذات المتحدث، أن "الانتخابات التشريعية لا تقوم على الشخصنة، وحيث تكون هناك مفاجآت مما يصعب التكهن باعتلاء هذا الحزب أو ذاك".
وشدد في ختام حديثه، على أن "المؤشر الوحيد الذي يربط بين الاستحقاقين الانتخابيين هما جائحة كورونا والأزمة التي يعرفها المغرب إن على المستوى الاقتصادي والاجتماعي"، مؤكدا أن "استمالة الناخبين في الاستحقاقات التشريعية سيكون على أساس الإقناع وليس العلاقات الشخصية أو المهنية".