سعيد إدى حسن: المغرب لن يبقى مرهونا للعبة تقاسم الأدوار بين المؤسسات الأوروبية

اعتبر المحلل السياسي المغربي سعيد إدى حسن، الاثنين 4 أكتوبر 2021، أن المغرب "لن يبقى مرهونا للعبة تقاسم الأدوار بين المؤسسات الأوروبية"، مشيرا إلى أن قرار محكمة العدل الأوروبية، الأربعاء 29 سبتمبر 2021، إلغاء اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري مع المغرب يدخل في إطار لعبة تقاسم الأدوار هاته.
وفي تصريح خاص بموقع "دوزيم"، لم يخف ذات المحلل السياسي المغربي المقيم في إسبانيا، استغرابه من قرار المحكمة الأوروبية، مؤكدا أن "كل الاتفاقيات التي توقعها المفوضية الأوروبية تمر عبر عدة مراحل، أهمها مرحلة التدقيق القانوني من طرف لجنة تضم رجال قانون محنكين، و من ضمنهم قضاة سابقون".
"كيف يعقل أن توقع المفوضية الأوروبية اتفاقية مع دولة أجنبية، يمكن أن ترفضها فيما بعد المحاكم الأوروبية؟"، يتساءل إدى حسن، مضيفا أن كل المؤسسات الأوروبية كانت على علم بأن الاتفاقيات مع المغرب تشمل الأقاليم الصحراوية، المتنازع على سيادتها بين المغرب وجبهة البوليساريو الانفصالية، التي تدعمها وتمولها الجزائر
وأكد إدى حسن أنه لا يستبعد أن يلجأ المغرب إلى تعليق أو، على الأقل، خفض التعاون الأمني مع الاتحاد الأوروبي للرد على هذا القرار لأن قرار المحكمة الأوروبية، في اعتقاده، هو "نوع من تسييس القضاء على المستوى الأوروبي بعد أن كان تسييس المنظومة القضائية يقتصر على بعض البلدان الأوروبية التي تجعل القضاء وسيلة لخدمة مصالحها العليا وليس أداة لتحقيق العدالة".
وأكد إدى حسن أن "كل المؤشرات توحي بأن قرار المحكمة الأوروبية جاء كرد سياسي، ألبس لبوسا قضائيا، على موقف الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالسيادة المغربية على المناطق الصحراوية المتنازع عليها"، مشيرا إلى أن "بعض الدول الأوروبية، التي تدعي صداقتها للمغرب، ليس في مصلحتها البتة أن يجد النزاع حول الصحراء طريقه إلى الحل، لأنها تستعمل منذ عقود هذا النزاع كورقة ضغط لابتزاز دول المغرب العربي، خاصة المغرب والجزائر".
وأضاف المحلل السياسي قائلا: "حل نزاع الصحراء، الذي أصبح من أقدم النزاعات الدولية، يقتضي من الاتحاد الأوروبي موقفا جريئا لدعم حلول مبتكرة ودراسة خيارات بديلة بعد استحالة تنظيم استفتاء لتقرير المصير في المنطقة، حيث أن هذا الحل الذي طرح في ثمانينيات القرن الماضي، أصبح متجاوزا".
ولاحظ إدى حسن، أن الاتحاد الأوروبي يعامل المغرب، كما يعامل باقي الشركاء في الضفة الجنوبية لبحر المتوسط، على أساس أنهم "مجرد أسواق لتصريف البضائع الأوروبية وأنظمة تعمل على حماية الأمن القومي الأوروبي بتكاليف جد زهيدة بالمقارنة مع الخدمات التي تقدمها هذه الأنظمة".
"التعاون الأمني بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار في البشر وغسيل الأموال وتهريب المخدرات، يضيف ذات المحلل السياسي، لا يقدر بثمن والإعانات التي تتلقاها المملكة في مقابل هذه الخدمات تعتبر في نظري مجرد فتات لا يرقى إلى مستوى معاملة +شريك استراتيجي+ كما يحلو للاتحاد الأوروبي تسمي المملكة".
"في ظل كل هذه المعطيات لا أستبعد أن يرد المغرب على هذه "المناورة القضائية" بتعليق أو، على الأقل، تخفيض مستوى التعاون الأمني مع الاتحاد الأوروبي الذي سيكون مضطرا للكف عن هكذا مناورات مع +شركائه+، لأن لغة الضغط هي اللغة الوحيدة التي يتفاعل معها الاتحاد الأوروبي، خاصة إذا تعلق الأمر بالقضايا الأمنية وبالتحديد مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية".
"الاتحاد الأوروبي فقد الكثير من قوته على المستوى الجيو-إستراتيجي بعد خروج بريطانيا العظمى من الاتحاد وبروز قوى دولية وتحالفات جديدة على الساحة، والضربة التي تلقتها مؤخرا فرنسا من كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأستراليا في صفقة الغواصات النووية خير دليل على تراجع الاتحاد الأوروبي كقوة مؤثرة على المستوى الدولي".
"من حق المغرب، بل من المفروض عليه بمقتضى هذه التغيرات على الساحة الدولية، البحث عن شركاء جدد أو على الأقل تنويع الشراكات الاستراتيجية وتوجيه البوصلة نحو اللاعبين الجدد وأخص هنا بالذكر روسيا والصين وتركيا".