محلل سياسي يؤكد: لا أستبعد أن يلجأ المغرب إلى تعليق التعاون الأمني مع الاتحاد الأوروبي للرد على قرار المحكمة الأوروبية

أكد المحلل السياسي المغربي سعيد إدى حسن، أنه لا يستبعد أن يلجأ المغرب إلى تعليق أو، على الأقل، خفض التعاون الأمني مع الاتحاد الأوروبي، بعد قرار محكمة العدل الأوروبية، الأربعاء 29 سبتمبر 2021، إلغاء اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري مع المغرب والتي تشمل الأقاليم الصحراوية، المتنازع على سيادتها بين المغرب وجبهة البوليساريو الانفصالية، التي تدعمها وتمولها الجزائر.
واعتبر المحلل السياسي المغربي المقيم في إسبانيا، أن قرار المحكمة الأوروبية هو "نوع من تسييس القضاء على المستوى الأوروبي بعد أن كان تسييس المنظومة القضائية يقتصر على بعض البلدان الأوروبية التي تجعل القضاء وسيلة لخدمة مصالحها العليا وليس أداة لتحقيق العدالة".
وأكد إدى حسن أن "كل المؤشرات توحي بأن قرار المحكمة الأوروبية جاء كرد سياسي، ألبس لبوسا قضائيا، على موقف الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالسيادة المغربية على المناطق الصحراوية المتنازع عليها"، مشيرا إلى أن "بعض الدول الأوروبية، التي تدعي صداقتها للمغرب، ليس في مصلحتها البتة أن يجد النزاع حول الصحراء طريقه إلى الحل، لأنها تستعمل منذ عقود هذا النزاع كورقة ضغط لابتزاز دول المغرب العربي، خاصة المغرب والجزائر".
وأضاف المحلل السياسي قائلا: "حل نزاع الصحراء، الذي أصبح من أقدم النزاعات الدولية، يقتضي من الاتحاد الأوروبي موقفا جريئا لدعم حلول مبتكرة ودراسة خيارات بديلة بعد استحالة تنظيم استفتاء لتقرير المصير في المنطقة، حيث أن هذا الحل الذي طرح في ثمانينيات القرن الماضي، أصبح متجاوزا".
ولاحظ إدى حسن، أن الاتحاد الأوروبي يعامل المغرب، كما يعامل باقي الشركاء في الضفة الجنوبية لبحر المتوسط، على أساس أنهم "مجرد أسواق لتصريف البضائع الأوروبية وأنظمة تعمل على حماية الأمن القومي الأوروبي بتكاليف جد زهيدة بالمقارنة مع الخدمات التي تقدمها هذه الأنظمة".
"التعاون الأمني بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار في البشر وغسيل الأموال وتهريب المخدرات، يضيف ذات المحلل السياسي، لا يقدر بثمن والإعانات التي تتلقاها المملكة في مقابل هذه الخدمات تعتبر في نظري مجرد فتات لا يرقى إلى مستوى معاملة "شريك استراتيجي" كما يحلو للاتحاد الأوروبي تسمي المملكة".
وأشار المحلل السياسي إلى أنه "في ظل كل هذه المعطيات لا أستبعد أن يرد المغرب على هذه "المناورة القضائية" بتعليق أو، على الأقل، تخفيض مستوى التعاون الأمني مع الاتحاد الأوروبي الذي سيكون مضطرا للكف عن هكذا مناورات مع "شركائه"، لأن لغة الضغط هي اللغة الوحيدة التي يتفاعل معها الاتحاد الأوروبي، خاصة إذا تعلق الأمر بالقضايا الأمنية وبالتحديد مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية".
واعتبر إدى الحسن أن "الاتحاد الأوروبي فقد الكثير من قوته على المستوى الجيو-إستراتيجي بعد خروج بريطانيا العظمى من الاتحاد وبروز قوى دولية وتحالفات جديدة على الساحة، والضربة التي تلقتها مؤخرا فرنسا من كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأستراليا في صفقة الغواصات النووية خير دليل على تراجع الاتحاد الأوروبي كقوة مؤثرة على المستوى الدولي".
وأضاف المتحدث: "من حق المغرب، بل من المفروض عليه بمقتضى هذه التغيرات على الساحة الدولية، البحث عن شركاء جدد أو على الأقل تنويع الشراكات الاستراتيجية وتوجيه البوصلة نحو اللاعبين الجدد وأخص هنا بالذكر روسيا والصين وتركيا".
قرار سياسي ألبس لبوسا قضائيا
هذا وقررت محكمة العدل الأوروبية، صباح اليوم الأربعاء، إلغاء اتفاقيتين مع المغرب والتي تشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.
وجاء القرار بناء على طعنين تقدمت بهما جبهة البوليساريو الانفصالية سنة 2019.
وكانت المحكمة ذاتها، خصصت جلستين علنيتين في 2 و3 مارس الماضي، لمناقشة الملف، بحضور جبهة "البوليساريو" بصفتها المدعي، إلى جانب المدعى عليه، مجلس الاتحاد الأوربي، المدعوم من قبل المفوضية الأوربية.
وجاء في القرار أن "الاتفاقات التي تمت الموافقة عليها بالقرارات المتنازع عليها هي نتيجة مفاوضات أجريت نيابة عن الاتحاد، مع المغرب، بعد حكمين أصدرتهما المحكمة"، في دجنبر 2016 وفبراير 2018.
وأضافت المحكمة أنه "من ناحية، كان الأمر يتعلق بإبرام اتفاق لتعديل بروتوكولات اتفاقية الشراكة الأورو- متوسطية، فيما يتعلق بالنظام المطبق على استيراد المنتجات الفلاحية ذات المنشأ المغربي إلى الاتحاد الأوروبي وتعريف المفهوم "المنتجات ذات المنشأ"، لتمتد إلى المنتجات التي منشؤها الصحراء الغربية والمصدرة تحت رقابة سلطات الجمارك المغربية، والاستفادة من التفضيلات الجمركية الممنوحة للمنتجات ذات المنشأ المغربي المصدرة إلى الاتحاد".
من ناحية أخرى، يضيف نص القرار "كان الهدف هو تعديل اتفاقية الصيد بين المجموعة الأوروبية والمغرب، وعلى وجه الخصوص، لتشمل في نطاق هذه الاتفاقية المياه المتاخمة لإقليم الصحراء".
وفيما يتعلق بالشكل، اعتبرت المحكمة أن "دور المدعي وتمثيله من شأنه أن يمنحه القدرة على التصرف أمام قاضي الاتحاد". أما فيما يتعلق بالمضمون، فقد قضت بأن "الخطوات التي اتخذتها سلطات الاتحاد قبل إبرام الاتفاقات المتنازع عليها لا يمكن اعتبارها قد مكنت من الحصول على موافقة شعب الصحراء الغربية على هذه الاتفاقات، وفقًا لمبدأ الأثر النسبي للمعاهدات كما فسرته المحكمة".
وأوضحت المحكمة أن "آثار القرارات المذكورة يتم الاحتفاظ بها لفترة معينة" ، دون أن "تتجاوز فترة شهرين لتقديم استئناف" وقالت "إن إلغاءها (الاتفاقيات) بأثر فوري من المرجح أن يكون له عواقب وخيمة على العمل الخارجي للاتحاد ويثير تساؤلات حول اليقين القانوني للالتزامات الدولية التي وافق عليها".

وكان اتفاق جديد للصيد البحري بين المغرب - بما فيه الأقاليم الصحراوية - والاتحاد الأوربي، دخل حيز التنفيذ، في يوليو 2019، بعد أن تم توقيعه في بروكسل مطلع سنة 2019.