استقالات بمجلس النواب والسبب "حالات التنافي والجمع بين الانتدابات "

مع انطلاق أشغال البرلمان ، وجه مجموعة من البرلمانيين رسائل الاستقالة لمكتب المجلس وذلك اثر تنافي الانتداب البرلماني مع المهام الانتدابية على المستوى الترابي .
المشرع المغربي وفق أخر التعديلات الخاصة بالعمل البرلماني ، قام بتوسيع لحالات التنافي بين العضوية في مجلس النواب أو مجلس المستشارين وتقلد مسؤوليات ووظائف أخرى، إذ يأتي هذا الإجراء ضمانا لفعالية العمل النيابي ونجاعته، وحفاظا على استقلالية السلطة التشريعية.
و ينص القانون التنظيمي 04.21 في المادة 13 (الفقرة الثانية) تنافي العضوية في مجلس النواب مع رئاسة جهة، ومع رئاسة مجلس جماعة أو إقليم، ومع رئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمةّ.
أبرز الأسماء البرلمانية التي تقدمت بطلب الإعفاء من الانتداب البرلماني ، أمين مجلس النواب، محمد بودريقة، و رشيد التامك، عن حزب الأصالة والمعاصرة، المنتخب رئيسا للمجلس الإقليمي لأسا الزاك.
كما تقدم النقيب عبد الواحد الأنصاري، عن حزب الاستقلال، المنتخب رئيسا لمجلس جهة فاس مكناس بدوره باستقالته من المجلس وذلك جراء تنافي رئاسة الجهة مع الانتداب البرلماني .
وبحسب المعطيات البرلمانية ، تقدم أيضا عمر مورو، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، المنتخب رئيسا لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة بدوره باستقالته من المجلس .
وبشكل عكسي تقدم ادريس السنتيسي ، عن الحركة الشعبية باستقالته من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، وذلك جراء تنافي عضوية المجلس مع الانتداب البرلماني ،إذ يشغل عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، رئيسا للفريق الحركي بمجلس النواب .
وكان إدريس السنتيسي قد تم تعيينه عضوا بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان من طرف الحبيب المالكي، الرئيس السابق لمجلس النواب.