مهنيو النقل السياحي: القطاع يعيش أزمة خانقة والحكومة مطالبة بتقديم حلول عاجلة

دعت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي الحكومة والوزارات الوصية على القطاع إلى ضرورة "إيجاد حل للأزمة الخانقة التي يعيشها القطاع" بسبب تداعيات جائحة كورونا، مشيرة إلى أنه في حال عدم فتح باب الحوار سيتم اتخاذ "خطوات تصعيدية دفاعا عن حقوق المهنيين والأجراء".
تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع نتعرف عليها في الحوار التالي ضمن فقرة ثلاثة أسئلة مع محمد بامنصور، الكاتب العام الوطني للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي:
كيف تصفون وضعية القطاع اليوم، هل ساهم قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية في إعادة إنعاش القطاع من جديد؟
قطاع النقل السياحي لا يزال على حاله، القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا بخصوص تخفيف الإجراءات الاحترازية ورفع الحظر الليلي لم يكن لها أي تأثير على القطاع، لأن نشاطنا مرتبط بالسياحة الدولية، السياحة الداخلية تشكل فقط نسبة 3 في المائة من رقم معاملات القطاع.
قرار تعليق الرحلات مع ألمانيا، هولندا وبريطانيا، زاد أيضا من تأزيم الوضع، لأن هذه البلدان هي أسواق سياحية مهمة بالنسبة لنا، كما أن هناك تقارير تتحدث عن إغلاق خلال فترة رأس السنة الميلادية بالعديد من الدول، وهو ما قد يعمق من الأزمة التي يعيشها القطاع.
كيف تقيمون المبادرات التي اتخذتها الحكومة إلى حد الآن للتخفيف من آثار الجائحة على قطاع السياحة؟
الحكومة اتخذت مجموعة من المبادرات والتدابير لدعم قطاع السياحة، لكن للأسف لم يتم إشراك النقل السياحي كفاعل أساسي في القطاع، إذ أن أغلب التصورات تكون موجهة لأصحاب الفنادق.
لدينا مقترحات من أجل إعادة إنعاش القطاع، ومحاولة الاعتماد على السياحة الداخلية لتخفيف الأعباء الاقتصادية بشراكة مع المسؤولين، لكن للأسف باب الحوار مغلق، وجميع المبادرات التي تم إطلاقها لم يستفد منها النقل السياحي.
ما هي أهم مطالب مهنيي قطاع النقل السياحي، وما هي الإجراءات التي ستتخذونها للدفاع عنها؟
مطلبنا الأساسي اليوم هو تجميد ديون القطاع على الأقل إلى غاية سنة 2023 بدون فوائد، لأنه إلى حدود اليوم لا توجد هناك معارض لترويج للمنتوج السياحي لسنة 2022، وشبح إعادة الإغلاق لا زال مطروحا خاصة مع الموجات الجديدة التي تشهدها العديد من الدول.
كما نطالب بمواصلة الدعم المالي لمستخدمي القطاع، فالأجراء يعيشون وضعية صعبة ولديهم التزامات عائلية، بالتالي لا يمكن التفريط في حقوقهم وجعلهم عرضة للتشرد، إلى جانب الاستفادة من إعفاءات ضريبية لأن القطاع اليوم يعيش حالة توقف في ظل ما تعرفه السياحة الدولية.
الحكومة يجب أن تجد حلولا عاجلة من أجل انقاذ القطاع. وجهنا مراسلات للعديد من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، وفي حال عدم توصلنا بدعوة لعقد حوار، فسيتم خوض اعتصام مفتوح بالعاصمة الرباط إلى حين إيجاد حل لهذه الأزمة التي نعيشها.