تقرير: تراجع مؤشرات النشاط السياحي ب 70 في المئة منذ 2020

كشف تقرير صعوبة وضعية قطاع السياحة خلال أزمة كورونا، مبرزاً أن واقع النشاط السياحي "لم يخرج بعد عن قاعدة الكساد والإفلاس لعدد من المقاولات النشيطة في هذا المجال الحيوي والهام في منظومتنا الاقتصادية"، مسجّلا تراجعاً بما يقرب 70 بالمئة منذ بداية سنة 2020.
وسلط تقرير المنظمة الديمقراطية للنقل السياحي بالمغرب والمنظمة الديمقراطية للمطاعم والمقاهي الضوء على مشاكل القطاع، مشيراً أنّ مكونات الصناعة السياحية عرفت ببلادنا عدة صعوبات ذات صلة بالظرفية الوطنية والدولية الناتجة عن تداعيات كوفيد -19 والتي كانت لها اثار اقتصادية واجتماعية قوية على دينامية القطاع السياحي ببلادنا.
وأوضح التقرير أنّ السياحة، كانت بالفعل من أكثر القطاعات تضرراً بسبب القيود المفروضة على الأنشطة المرتبطة بها، على غرار النقل الجّوي والبحري والمؤسسات الفندقيّة والنوادي والمطاعم والنقل السياحي والصناعة التقليدية، وغيرها حيث تراجعت مؤشرات النشاط السياحي بما يقارب 70 في المائة مند بداية سنة 2020
ومنذ هذا التاريخ، يوضخ التقرير أنّ كافة مكونات السياحة الوطنية والمتمثلة أساسا في الفنادق والنقل السياحي والمطاعم السياحية والنوادي ووكالات الأسفار والمرشدين السياحيين والصناعة التقليدية، وأرباب كراء السيارات، تعيش أزمة خانقة بفعل قيود حالة الطوارئ الصحية خاصة بعد إغلاق الحدود الجوية والبرية والبحرية في وجه السياحة العالمية، بل حتى السياحة الداخلية الضعيفة أصلا، لم تسلم من قيود حالة الطوارئ الصحية و فرض جواز التلقيح للسفر والتنقل.
وفي مقابل هذه الوضعية، انتقد التقرير ما اعتبره "الصمت والعجز الحكومي عن تقديم الدعم للتخفيف من معاناة القطاعات السياحية ذات الصلة التي ظلت بدورها عاجزة وغير قادرة على الصمود"، مشيرة أن الديون تراكمت على المؤسسات العاملة بالقطاع من طرف البنوك على المؤسسات والتحملات الاجتماعية وأجور العاملين ونفقات الصيانة والتأمينات"، الأمر الذي تسبب حسب المصدر ذاته في الإفلاس التام."
وكشف تقرير الهيئتين أن ما يقارب 600 مهني متابع لدى المحاكم بسبب قروض البنوك وعجزهم عن الأداء، كم أن ما يتراوح بين 50 % الى 100% من الوظائف ماضية إلى الضياع في الفنادق والمطاعم والنقل السياحي، كما أدت أزمة فيروس كورونا إلى زيادة عدد العاطلين عن العمل بالمغرب إلى أزيد من 12 % في جميع المجالات
ولفت التقرير إلى أنه منذ سنة 2020 عرف القطاع تراجعات خطير وخسائر فادحة تجاوزت 24 مليار درهم أي أزيد من 4 مليار دولار حسب مديرية الدراسات والتوقعات المالية بسبب إغلاق الحدود البرية والجوية والبحرية، مما كان له أثّر سريعاً في تعاملات الفنادق التي فقدت ملايين الحجوزات سنة 2021. وتكبد معها القطاع السياحي خسائر كبيرة في ظل تراجع مداخيله بأكثر من 70 في المائة.
وطالب التقرير ضمن خلاصاته بعقد جلسة للحوار الاجتماعي، بشكل مستعجل بين كافة الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعين المعنيين بالصناعة السياحية الوطنية من أجل البحث عن الحلول المشتركة لانعاش القطاع وتخفيف حالة الإغلاق والمساعدة على العودة الآمنة لحركة السياحة والسفر واتخاذ خطوات تحفيزية لإعادة النشاط إلى القطاع وتشجيع السياحة الداخلية عبر عروض مغرية وتفضيلية، لإعادة الحياة لشرايين السياحة المغربية خلال المرحلة القريبة المقبلة وتشجيع السياحة الاجتماعية والتضامنية والقيام بحمالة ترويجية مخصصة للنهوض بالسياحة الوطنية والمحلية وملائمة لخصوصيات المستهلك المغربي، مع تخفيض الأسعار وتحسين جودة الخدمات في مختلف المجالات السياحية وتقديم تحفيزات لكل المكونات السياحية.