رسميا.. المغرب يسمح للمسافرين بنقل 10 ملايين سنتيم إلى الخارج سنويا

أفاد مكتب الصرف بأن قرار رفع الحد الأقصى للمخصصات المالية المسموح للسافرين نقلها للخارج إلى 10 ملايين سنويا، قد دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2022، وهي مخصصات تستعمل للسفر إلى الخار بهدف السياحة أو الحج والعمرة أو الاستشفاء.
وبحسب المنشور العام لعمليات الصرف برسم سنة 2022، فإن قيمة الأموال الأجنبية المسموح للمسافرين باقتنائها انتقلت إلى 100 ألف درهم في السنة، وذلك نقدا أو عبر بطاقات الأداء، عوض 45 ألف درهم المعمول بها سابقا.
وأوضح بلاغ لمكتب الصرف، أن هذه الزيادة المخصصة لتسوية النفقات المتعلقة بالرحلات إلى الخارج، يمكن زيادتها بما يعادل %30 من الضريبة على الدخل (IR)، في على ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي 300 ألف درهم للشخص في السنة الواحدة.
وأضاف المكتب أن مقتضيات المنشور العام لعمليات الصرف 2022، جاء بتدابير جديدة وبإجراءات تبسيطية مما من شأنه تعزيز مسار تحرير نظام الصرف وتقوية قابلية تحويل الدرهم.
كما تهم الإجراءات الجديدة عددا من التسهيلات حول علميات الصرف لفائدة الأشخاص المعنويين والذاتيين، منها رفع الحد الأقصى المسموح به لأي استثمار مغربي بالخارج، إلى 200 مليون درهم (20 مليار سنتيم).
ووفق المصدر ذاته، فإن هذا السقف حُدد في 100 مليون درهم بالنسبة للاستثمارات في إفريقيا، و50 مليون درهم بالنسبة للقارات الأخرى، حيث تم وضع تسهيلات لفائدة تطوير المقاولات الناشئة الوطنية المدرجة من قبل وكالة التنمية الرقمية (ADD).
ويتعلق الأمر بالاستثمار في الخارج، أو ما يهم استيراد الخدمات المدفوعة عن طريق بطاقة الأداء، مما يجعل مبلغ 1 مليون درهم بدلا من 500 ألف درهم كما كان سابقا.
وبخصوص المغاربة المقيمين بالخارج، فقد أعلن مكتب الصرف عن تسهيلات الصرف الممنوحة للأشخاص الذين قاموا بالإعلان عن ممتلكاتهم والسيولة المودعة في الخارج، وفقا لأحكام القانون رقم 14-63 والنصوص المعتمدة لتطبيقه.