بعد موقف وزيرة المالية....هل يتجه المغرب لشرعنة العملات الرقمية؟

رغم بلاغات التحذير والمنع التي أصدرتها وزارة المالية ومكتب الصرف ، يبدوا ان المكلفين بالضبط النقدي يعملون على دراسة تأثيرات تشريع التعامل بالعملات الرقمية ، هذه الأخيرة لاتزال تحقق انتصارات متواصلة بعيدا على رقابة المؤسسات النقدية الدولية والحكومية .
نادية فتاح العلوي كشفت خلال جلسة برلمانية خاصة بالأسئلة الشفوية ، عن رأي الحكومة بخصوص الحاجة لإطار قانوني ينظم التعامل مع العملات المشفرة، إذ يعمل أطر وزارة المالية وفق المسؤولة الوزارة رفقة شركائها، بنك المغرب وشركاء دوليين آخرين، على تدارس السماح بالتداول المالي للعملات الرقمية .
هاجس المسؤولين النقديين بالمغرب وفق الوزيرة ، يعود لمخاطر استعمال هذه العملات الرقمية في غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
ولفت الوزيرة لتعميم سابق لثلاثي النقدي وزارة المالية ، سوق الرساميل ، بنك المغرب ، والذي يتحدث عن تحذير العملات الرقمية .
العملات الرقمية والسلطات الضبط المالي… أصل الحكاية
الوثيقة التي تحدث عليها الوزيرة تعود لنونبر 2017، أي منذ خمس سنوات ، ولا تعد بتحذير وإنما باعلان لفت انتباه للعموم حول مخاطر استعمال العملات الرقمية .
ووفق الوثيقة نبه الثلاثي المالي ، لغياب حماية قانونية لتغطية الخسائر التي قد تنتج عن تعطل منصات التبادل ، وحماية المتعاملين في حالات السرقة والاختلاس ،
كما نبه التعميم لتقلب سعر صرف العملات الافتراضية مقابلة العملات الكلاسيكية ، فضلا عن اشكالية غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
* فيديو: ارتفاع قيمة العملات الرقمية وانتشار الاستثمار فيها من طرف الشباب المغربي
* حوار : ما أشهر أنواع الاستثمار في المغرب و ما خطورة الاستثمار في سوق العملات الرقمية المشفرة أو الفوركس ؟
العملات الرقمية وفيتو مكتب الصرف
مكتب الصرف بدوره في إطار المهام الرقابية الموكولة له، اعتبر "التعامل بالنقود الافتراضية يشكل مخالفة لقانون الصرف الجاري به العمل ويُعَرِّضُ مرتكبيها للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في النصوص ذات الصلة".
ووفق فتوى مكتب الصرف يشكل "التعامل بهذه النقود الافتراضية خطرا على المتعاملين بها لكونها نقودا افتراضية لا تتبناها الجهات الرسمية ويبقى دائما أصحابها الأصليون مجهولي الهوية".
ويدعو مكتب الصرف لاحترام مقتضيات قانون الصرف الجاري بها العمل والتي تنص على أن المعاملات المالية مع الخارج يجب أن تتم عن طريق الأبناك المعتمدة بالمغرب وبواسطة العملات الأجنبية المعتمدة من طرف بنك المغرب.
ماذا عن بنك المغرب المسؤول النقدي الأول على السياسة النقدية بالمملكة
بحسب مصدر مسؤول ببنك المغرب لموقع القناة الثانية، ارتأى البنك احداث مجموعة عمل سنة 2018 تضم عدة أطراف من بينها الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، مديرية الخزينة والمالية والخارجية ومكتب الصرف ، فضلا عن وكالة التنمية الرقمية ، وذلك بهدف بلورة رؤية شاملة لحالات استعمال العملات الرقمية والسهر على تتبع المستجدات القانونية.
وتعمل المجموعة على إعداد خارطة طريق حول القوانين التنظيمية لهذه العملات الرقمية ، مع تفصيل التدابير التي يجب على كل سلطة اتخاذها على مستوى الجوانب التي تهمها ، لذا تم توسيع مجموعة العمل سنة 2019 وفق المصدر لشمل رئاسة النيابة العامة ووحدة معالجة المعلومات المالية والجمارك .
ويندرج موقف بنك المغرب في إطار تعليمات بنك التسويات الدولية وتوصيات مجموعة العشرين حول تقنين الأصول المشفرة ، إذ تعترف هذه الاخيرة بمزايا العملات على النظام المالي والاقتصاد ككل ، لكن تحذر في ذات الوقت الحكومات وتدعوها الى التحلي باليقظة والحذر.
لكن رغم التحذير تعتبر المجموعة هذا النوع الجديد من الأصول لا يشكل اليوم أي خطر على الاستقرار المالي العالمي.
* البتكوين عملة محببة لدى الشبكات الإجرامية رغم مخاطرها عليهم
* فيديو: ماذا يعرف المغاربة عن عملة "البتكوين" المحظورة بالمغرب؟