"إعادة التأمين .. ارتفاع الأقساط المقبولة بنسبة 45,9 بالمائة في سنة 2020

أفادت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بأن الأقساط المقبولة سنة 2020 عرفت نموا ملحوظا بنسبة 45,9 بالمائة، لتصل إلى 3 ملايير درهم.

وأشارت الهيئة، في تقريرها السنوي 2020، الذي قدمه رئيس الهيئة بالنيابة، عثمان خليل العلمي، أمس الأربعاء، إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى أن هذه الأقساط المقبولة تحسنت حصتها في مجموع الأقساط الصادرة وارتفعت إلى 6,2 بالمائة، مقابل 4,4 بالمائة سنة 2019.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الزيادة المهمة تعزى إلى تدفقات القبول الناتجة عن الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية (زائد 361,3 مليون درهم)، ونمو عمليات القبول الاختيارية المغربية (زائد 341 مليون درهم)، وكذا تطور عمليات القبول الخارجية (زائد 116 مليون درهم).

وسجلت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أنه بدخول الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية حيز التطبيق خلال هذه السنة، ارتفعت حصة المؤمنين المباشرين في الأقساط المقبولة إلى 19 بالمائة، في حين انخفضت حصة مقاولات التأمين التي تزاول بصفة حصرية إعادة التأمين إلى 81 بالمائة (مقابل 90 بالمائة في 2019).

وأبرز التقرير أن مبلغ تكاليف الحوادث والتعويضات المؤداة من طرف مقاولات التأمين وإعادة التامين استقر في 27,9 مليار درهم، منخفضا بذلك بنسبة 3,2 بالمائة مقارنة مع سنة 2019. وقد تجلى هذا الانخفاض بنسبة أهم لدى التأمينات غير تأمينات الحياة (ناقص 5,4 بالمائة)، بالمقارنة مع تأمينات الحياة (ناقص 0,4 بالمائة).

وبالموازاة مع ذلك، عرفت التكاليف التقنية للاستغلال ارتفاعا بنسبة 2,2 بالمائة، لتستقر في 9,6 مليار درهم.

وفي ما يخص عقود التأمين الخاصة بالادخار، فقد عرف حجم الاستردادات زيادة محصورة في 5,6 بالمائة ليبلغ 9,6 مليار درهم. وباقتران هذه الزيادة بركود التحصيل المتعلق بهذا النوع من التأمين، فقد سجل التحصيل الصافي انخفاضا بنسبة 5,8 بالمائة، ليستقر في 7,8 مليار درهم.

وفي ما يتعلق بالتأمينات غير تأمينات الحياة، فقد انخفض المؤشر الذي يمكن من قياس الأداء التقني لهذا الفرع، أي نسبة "تكاليف الحوادث مضاف إليها مصاريف التدبير مقسومة على الأقساط"، ب 5,1 نقطة ليسجل 92,2 بالمائة.