أكد حسن بوبريك، رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن قطاع التأمين بالمغرب حقق سنة 2019 رقم معاملات بلغ 46,7 مليار درهم، ما مكن المملكة من المحافظة على الرتبة الثانية إفريقيا والثالثة عربيا. بوبريك الذي قدم تقريرا لسعد الدين العثماني رئيس الحكومة، أضاف أن قطاع التأمين بالمملكة تميز باحتلال التأمين على الحياة مرتبة الصدارة حيث يمثل 45,8 في المائة من التأمينات المباشرة، فيما بلغت نسبة التأمينات على السيارات حوالي 49،4 في المائة من بين التأمينات الأخرى. وكشف التقرير الصادر عن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أن النمو كان ملحوظا بشكل أكبر بالنسبة للتأمينات على الحياة والرسملة (زائد 12،5 بالمائة)، والتأمينات غير تأمين الحياة (زائد 5ر5 في المائة). وأضاف المصدر ذاته أن كلفة التعويضات عرفت تطورا بنسبة 5،7 بالمائة لتصل إلى 29،4 مليار درهم لتغطي انخفاضا طفيفا سجل بالنسبة للتأمينات على غير الحياة ( 0،6 بالمائة) ليبلغ 16،4 مليار درهم، وارتفاعا قويا مقارنة بتأمينات الحياة بلغ 14،7 بالمائة (13 مليار درهم). وأفاد التقرير أيضا أن الاحتياطيات التقنية سجلت ارتفاعا بنسبة 7 بالمائة إلى 160 مليار درهم، مشيرا إلى أن الاحتياطيات التقنية لتأمينات الحياة بلغت 92,9 مليار درهم محققة نموا بنسبة 10،6 بالمائة، فيما عرفت احتياطيات التأمينات غير تأمين الحياة نموا بنحو 2،5 بالمائة إلى 67،1 مليار درهم. وبالنسبة للنتيجة التنقية الصافية لقطاع التأمينات، فقد ناهزت، وفقا للتقرير، 4،9 مليار درهم سنة 2019، مسجلة ارتفاعا بنسبة 24 بالمائة مقارنة بسنة 2018. وتساهم التأمينات غير تأمين الحياة في هذه النسبة ب 3،9 مليار درهم وتأمينات الحياة بمليار درهم واحد. وأفادت الهيئة أن نمو تأمينات الحياة والرسملة، من خلال ارتفاع منتجات الادخار الكلاسيكية ب 10،8 بالمائة إلى 16،2 مليار درهم، والعقود ذات الرأسمال المتغير ب 72،4 بالمائة، رفعا من مساهمتهما في الحصيلة الإجمالية الى 6 بالمائة. كما سجلت التعويضات المؤداة للمؤمنين ارتفاعا ب 12،4 بالمائة إلى 12،3 مليار درهم، فيما عرفت عمليات إعادة الشراء أكبر نسبة ارتفاع (+16،1 بالمائة) وواصلت هيمنتها على التعويضات المتعلقة بتأمينات الحياة (74،1 بالمائة). وبخصوص التعويضات المؤادة على شكل رساميل، فقد سجلت تراجعا طفيفا بنسبة 2،2 بالمائة إلى 1،8 مليار درهم، بينما سجلت التعويضات الخاصة بالوقائع الكارثية ارتفاعا ب 9،8 بالمائة بمبلغ مؤدى قدره 1،1 مليار درهم. من جهة أخرى، بلغت المصاريف والتعويضات للتأمينات غير تأمين الحياة 24،2 مليار درهم مسجلة ارتفاعا ب 5،5 بالمائة بفضل التأمينات على السيارات ( +7،2 بالمائة) والتأمين على الحوادث البدنية والتأمين على المرض والولادة (+8،4 بالمائة) والتأمين على حوادث الشغل (+2،1 بالمائة). وقد سجلت قيمة التعويضات والمصاريف تحسنا بنسبة 3،2 بالمائة إلى 14،8 مليار درهم، وهو ما يمثل 61،3 بالمائة من التعويضات الممنوحة. وبدورها، سجلت التوظيفات التقنية للاستغلال التي تمثل 30 بالمائة من تعويضات التأمينات غير تأمين الحياة ارتفاعا ب 4،4 بالمائة إلى 7،3 مليار درهم موزعة على تكاليف الحيازة (39،7 بالمائة) ومصاريف التسيير (60،3 بالمائة). من جهتها، عرفت الاحتياطيات التقنية للتأمينات غير تأمين الحياة نمو طفيفا بلغ 2،5 بالمائة إلى 67،1 مليار درهم.
