العثماني: ربط التكوين بسوق الشغل ووضع منظومة للدعم الاجتماعي في صلب سياسة الحكومة

قال رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، اليوم الاربعاء، إن نجاعة سياسات التشغيل ومحاربة الفقر تمر عبر عدة محاور من جملتها توفير ظروف النمو الاقتصادي وربط منظومة التعليم والتكوين بسوق الشغل متعهدا بوضع منظومة متكاملة للدعم الاجتماعي.
وفي إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، بمجلس المستشارين، ضمن المحور الأول المتعلق بنجاعة سياسات التشغيل ومحاربة الفقر وحماية القدرة الشرائية، أوضح السيد العثماني أن مقاربة الحكومة لموضوع التشغيل تقوم على ركيزتين أساسيتين وهما توفير الظروف الملائمة لرفع نسبة النمو بما يمكن من خلق فرص الشغل الكافية لاستيعاب طالبي الشغل، مع تبني سياسة عمومية في مجال التشغيل.
وتستند هذه السياسة على تفعيل استراتيجية التشغيل في أفق 2025 بعد تدقيقها وتحيين بعض مضامينها؛ ووضع نظام معلوماتي يوفر للفاعلين المعلومات المتعلقة بسوق الشغل، والعمل على ربط منظومة التربية والتكوين ومحو الأمية بالتشغيل، ولاسيما تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني.
كما تهم هذه السياسة تشجيع التكوين المستمر باعتباره رافعة أساسية لتطوير كفاءات الموارد البشرية للمقاولة والقيام بتقييم شامل لبرامج إنعاش التشغيل ومراجعتها ومراجعة آليات الوساطة سواء تعلق الأمر بالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات أو بمؤسسات الوساطة بالقطاع الخاص.
وتشمل هذه السياسة كذلك مراجعة وتجويد التحفيزات القطاعية والمجالية وربطها بإحداث فرص شغل؛ تعزيز برامج التشغيل الذاتي، إقرار تحفيزات للمقاولات لتخصيص تداريب لفائدة الخريجين وتشجيع إنشاء مشاتل مندمجة لإيواء حاملي المشاريع والباحثين. كما تراهن الحكومة في هذا المجال، حسب السيد العثماني، على مراجعة مدونة الشغل لملاءمة مقتضياتها مع معايير العمل الدولية، وتطوير تشريع الشغل لضمان العمل اللائق لكل الفئات، وتنافسية المقاولة الوطنية وتيسير ولوج الفئات الهشة لعالم الشغل؛ وكذا إقرار القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب وإعداد القانون المتعلق بالنقابات المهنية.
وعلى مستوى محاربة الفقر والحفاظ على القدرة الشرائية،استعرض السيد العثماني جانبا من المجهودات الرامية إلى محاربة الهشاشة وتعزيز آليات التضامن والتماسك الاجتماعي، والتي مكنت من بلوغ أغلب أهداف الألفية للتنمية.
ولاحظ رئيس الحكومة أن معدلات الفقر والهشاشة سجلت انخفاضا ملحوظا، حيث تراجع الفقر من 3,15 بالمائة سنة 2001 إلى 8,4 بالمائة سنة 2014. وسجل معدل الهشاشة تراجعا ب 10 نقط بين 2001 و2014، منتقلا من 8,22 بالمائة إلى 2,12 بالمائة.
وحسب الإحصائيات، يضيف رئيس الحكومة، فقد انعكس الأداء الاقتصاد المغربي خلال السنوات الأخيرة والإجراءات الحكومية المتخذة بشكل إيجابي على تحسين ظروف عيش الساكنة والرفع من القدرة الشرائية للأسر المغربية. حيث تحسن الدخل الإجمالي المتاح للأسر خلال الفترة 2010-2014 بنسبة 4,3 بالمائة، في حين لم يرتفع مؤشر السعر عند الاستهلاك لدى الأسر إلا بنسبة 1,1 بالمائة.
واستحضر المكاسب التي تحققت من خلال عدد من البرامج الاجتماعية التي مكنت شرائح مختلفة من الاستفادة من دعم مهم، على غرار ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الذي مكن، برسم الفترة ما بين 2005-2016، من إنجاز أزيد من 44 ألف مشروعا من بينها 8.800 مشروع مدر للدخل، باستثمار إجمالي بلغ 40 مليار درهم، لفائدة أزيد من 10 مليون مستفيد.
وأشار أيضا إلى نظام المساعدة الطبية الذي مكن من التعميم الفعلي لنظام المساعدة الطبية، حيث تم تسجيل 9,9 مليون مستفيد و3,83 مليون أسرة إلى غاية 16 غشت 2016، وبرنامج "تيسير" لدعم تعميم التعليم الابتدائي الذي بلغ عدد المستفيدين منه برسم السنة الدراسية 2015-2016 حوالي 522.000 أسرة و828.000 تلميذا، بكلفة سنوية قدرها 500 مليون درهم؛ وبرنامج "مليون محفظة" لفائدة تلاميذ التعليم الابتدائي والإعدادي، الذي استفاد منه خلال السنة الدراسية 2015-2016 حوالي 3.909.895، حيث رصد له ما يقارب 417 مليون درهم برسم سنة 2016.
كما يتعلق الأمر ببرنامج الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة وبرنامج التكافل العائلي الذي يمكن الأمهات المطلقات المعوزات وأطفالهن المستحقين للنفقة من دفوعات مسبقة برسم النفقة وبرنامج التعويض عن فقدان الشغل.
في المقابل، أقر رئيس الحكومة بأن فئات مهمة من الأسر لا تزال تعاني من الفقر والهشاشة، وخاصة في العالم القروي (5,89 بالمائة من الفقراء البالغ عددهم 03,2 مليون شخص سنة 2014 يتمركزون في العالم القروي).
وقال إن جزء مهما من النفقات العمومية التي تخصص للدعم لا يصل إلى المستهدفين به، متعهدا بأن تعمل الحكومة على وضع منظومة شاملة ومتكاملة للدعم الاجتماعي توخيا للرفع من نجاعته، وفق مقاربة علمية وتشاركية، بالموازاة مع استكمال إصلاح صندوق المقاصة.