الاتحاد الوطني للشغل يدعو الحكومة إلى مأسسة الحوار الاجتماعي واستئناف جولاته

جدد الاتحاد الوطني للشغل مطالبته للحكومة بمأسسة الحوار الاجتماعي وفق منهجية واضحة وجدولة زمنية محددة تفضي إلى توقيع اتفاق اجتماعي يلبي انتظارات الشغيلة المغربية، وينهي معاناتها الاجتماعية والمهنية مع التأكيد على ضرورة إطلاق دينامية الحوارات القطاعية.
ودعت الهيأة النقابية في بلاغ لها الحكومة إلى استئناف جولات الحوار الاجتماعي والتجاوب مع المذكرة المطلبية المرفوعة إليها من طرف الاتحاد، خصوصا ما يتعلق بتحسين الدخل بمختلف أصنافه وتوسيع الحماية الاجتماعية وتسوية مختلف الوضعيات المهنية والفئوية مع، استكمال تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 ابريل 2011، خصوصا الدرجة الجديدة، وحذف السلم 5 من بعض القطاعات المستثناة كقطاع العدل.
وطالبت الهيأة النقابية، في جامعتها الصيفية، الحكومة بضرورة حماية العمل النقابي بالمقاولات المغربية وصيانة الحريات النقابية وتعزيز سلة القوانين للحد من معاناة أجراء القطاع الخاص وضمان حقوقهم في عمل لائق وحماية اجتماعية حقيقية كالتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومراجعة الحد الأدنى للأجور وتوحيده بين القطاعين الصناعي والفلاحي.
وفي السياق ذاته، دعت إلى ضرورة استكمال تشريع الشغل الضامن للحق في التنظيم النقابي والحريات النقابية وفي مقدمتها التصديق على الاتفاقية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم ، ومراجعتها الفصل 288 من القانون الجنائي وإخراج مختلف القوانين ذات العلاقة بالعمل النقابي من قبيل قانون النقابات المهنية وقانون تنظيم حق الإضراب للمساهمة في تقوية وعقلنة المشهد النقابي وصيانة حق الانتماء النقابي.
وحمّل الاتحاد الوطني للشغل، الحكومة المسؤولية الكاملة في ضرورة الإسراع بإخراج مدونة التعاضد إلى حيز الوجود، والقانون الإطار للأعمال الاجتماعية، مع ضرورة افتحاص كل التعاضديات ومؤسسات الأعمال الاجتماعية من قبل الجهات المسؤولة على حماية المال العام وتفعيل المبدأ الدستوري المقر لربط المسؤولية بالمحاسبة.