تنسيقية "آكال": قانون المراعي يشرعن ممارسات الاستيلاء على أراضي سوس

تصدر إلغاء "قانون المراعي" قائمة المطالب التي رفعتها المسيرة الاحتجاجية التي قادتها مجموعة من التنظيمات الحقوقية و التنموية والثقافية الأمازيغية المنضوية تحت لواء " تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الارض و الثروة"، بالدار البيضاء، يوم الأحد الماضي، لإثارة الانتباه للمشاكل التي تواجهها أراضي المواطنين بمناطق سوس، حيث وصف المحتجون هذا القانون بأنه "يسعى إلى انتهاك حرمة أراضي الأفراد و القبائل".
وفي هذا السياق، قال حمو حسناوي، عضو تنسيقية "آكال" للدفاع عن حق السكان ، إن قانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، أو ما يعرف اختصارا ب "قانون المراعي" يروم تحويل أراضي السكان الأصليين بمناطق سوس وحاحة والمغرب الشرقي ومن تانسيفت لحدود واد نون لمجالات غابوية يباح فيها الرعي من طرف الرحل، لذلك فهذا القانون مرفوض جملة وتفصيلا من طرف الساكنة لأنه سيطبع مع ممارسات التطاول على الأراضي من طرف لوبيات الرعي التي تعيث فسادا في المزروعات والأملاك، ويوفر لها غطاء قانونيا.
وأضاف حسناوي في تصريح لموقع القناة الثانية أن بعض الجهات تقوم بالإطلاق العشوائي للخنزير البري والحيوانات المفترسة كالذئاب والزواحف السامة بالمناطق التي تتواجد بها أراضي السكان الأصليين من أجل شرعنة الطابع الغابوي فيها، مشيرا أن الخنزير البري في مناطق سوس أصبح متواجدا بكثافة لا تتصور لم يشهد لها مثيل من قبل، بل أصبحت هذه الحيوانات تدخل الدواوير وتروع الساكنة وأوقعت ضحايا دون أن يحصلوا على تعويضات.
وطالب عضو التنسيقية بإسناد صلاحية تدبير القطاع البيئي و الغابوي إلى مجالس منتخبة تراعي العرف القبلي كمصدر من مصادر التشريع، ورفض تسييج أراضي القبائل وتصنيفها كغابات ومحميات و ضمها للملك الغابوي، و إلغاء الظهائر الاستعمارية السالبة لأراضي السكان الأصليين, وكل ما بني عليها من مراسيم وقوانين، و تعويض المتضررين منها على أساس مبدأ جبر الضرر، و نهج مقاربة تشاركية في التشريع مع القبائل حتى تتلائم مع بنياتها السوسيو ثقافية.