الرميد: المغرب قطع أشواطا في تكريس قيم الحرية والتعددية والانفتاح في مجال الصحافة والنشر

قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان إن الاعلام المسؤول والمهني يعد شريان حماية الديموقراطية وطوق حماية الحقوق والحريات.
وأضاف الرميد يوم الأربعاء 28 نونبر الجاري في ندوة نظمها المنتدى المغربي للصحفيين الشباب حول موقع الإعلام في خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بالرباط، ان المغرب قطع أشواطا في تكريس قيم الحرية والتعددية والانفتاح في مجال الصحافة والنشر مشيرا إلى أن السنوات الماضية قد شكلت عنوانا فعليا لإصلاح هذا القطاع، حيث أصبح يستجيب لمختلف مؤشرات تنمية وسائل الإعلام التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة في إطار "البرنامج الدولي لتنمية الإتصال" (مارس 2018).يقول الوزير.
وأبرز هذه المؤشرات يقول الرميد دعم التعددية، ووضع قوانين مؤطرة شفافة، وإقرار التنظيم الذاتي للمهنة، ودعم الدولة لتنمية وسائل الإعلام المجتمعية، تنفيذا للفصلين 27 و28 من دستور المملكة، الذي أقر في خطوة كبير القطع مع الرقابة القبلية، والشروع في إعادة هيكلة القطاع.
وأردف الرميد قائلا،" وتكفي الإشارة في مجال دعم الدولة لتنمية وسائل الإعلام المجتمعية إلى جهود الحكومة في تحقيق الاعتراف القانوني بالمنابر الإلكترونية، ورفع الدعم الموجه لمختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية والمكتوبة والإلكترونية، حيث انتقل من 42 مليون درهم سنة 2012 إلى 65 مليون درهم سنة 2018، وإحداث دعم تكميلي للصحافيين بمبلغ مالي قدره 12 مليون درهم بخصوص سنتي 2015 و2016.
كما شدد الرميد على أن الخطة الديموقراطية لحقوق الإنسان "قد أفردت محورا فرعيا خاصا بالإعلام، وهو المحور الفرعي الثالث بهدف يتمثل في مواصلة ترصيد وتحصين المكتسبات في مجال ممارسة حريات التعبير والإعلام والصحافة وتكريس الحق في المعلومة.
واستطرد الوزير،" ووضعت الخطة كأهداف خاصة تكريس الحماية القانونية للحق في التعبير والرأي وضمان الحق في المعلومة، و النهوض بثقافة حرية التعبير والإعلام، وتحصين حريات التعبير والصحافة وتحديد القيود في نطاق الدستور وأحكامه".
وزاد الوزير قائلا،" وهي الأهداف التي أجملتها الإجراءات المنصوص عليها في الخطة، والتي تحقق من جملتها إجراءان يتمثلان في إخراج القانون المتعلق بحق الحصول على المعلومة وقرار سير وانتخاب المجلس الوطني للصحافة، والذي انتخب بموجبه هذا الأخير، ليصبح فاعلا وشريكا رئيسيا في تنفيذ جزء كبير من الإجراءات المنصوص عليها في الخطة".
واعتبر الرميد إنه " ومن جملة ما يقع على عاتق المجلس الوطني للصحافة ضرورة الإسراع بوضع ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة والإعلام بما في ذلك الصحافة الإلكترونية، وتعزيز الأخلاقيات المهنية في الممارسة الإعلامية، والمساهمة في النهوض بمعاهد التكوين في مجال الإعلام، وتعزيز برامج التوعية والتحسيس بشأن مكتسبات وتحديات ممارسة حريات التعبير والإعلام والصحافة والحق في المعلومة".