لملء الفراغ الحاصل.. المجموعة المغربية للتطوع تدعو إلى إخراج قانون للعمل التطوعي

قالت المجموعة المغربية للتطوع، إن المغرب يعرف فراغا قانونيا، في مجال التطوع التعاقدي، ما يستدعي إخراج قانون يعترف ويؤطر العملية التطوعية ويحمي حقوق المتطوعين، داعية الحكومة إلى الإسراع بإخراج هذا القانون الذي ستكون له نتائج إيجابية على السياسات الشبابية بالمغرب.
وأضافت المجموعة، في بلاغ صحفي، إنها ترافع منذ سنة 2009، من أجل هذا إخراج هذا القانون، حيث للتطوع التعاقدي أهمية كبيرة في حياة الشباب الطامح للارتقاء، بكفاءاته والمشاركة الفاعلة في الحياة العامة والمساهمة في بناء الديمقراطية والمواطنة الفاعلة.
وسجلت المجموعة حسب البلاغ ذاته، اعتزازها بالتجاوب الإيجابي للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، لمسودة قانون التطوع التعاقدي، التي تم التقدم بها، وأصبحت مشروع قانون 18/06.
وفي هذا الصدد، ناشدت المجموعة النواب البرلمانيين إلى التعاطي الإيجابي مع هذا المشروع أثناء مناقشته بالبرلمان باعتباره آلية مبنية على مفهوم وممارسة جديدين، داعية في نفس الوقت، المجتمع المدني إلى الانخراط، في دينامية الترافع لإخراج هذا القانون، ودعم حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب.