حزب الحمامة:حريصون على التعاون مع مكونات الأغلبية الحكومية في إطار الاحترام المتبادل

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعا برئاسة الرئيس عزيز أخنوش، يومه السبت 23 فبراير 2019 بمدينة الداخلة.
وحسب بلاغ للحزب يصادف اجتماع المكتب السياسي للأحرار بجهة الداخلة وادي الذهب، الذكرى الأولى لإطلاق "مسار الثقة" بأكادير، الذي يعد مساهمة للحزب في إغناء النقاش حول النموذج التنموي الجديد للمملكة المغربية وفق منهجية مبنية على الإشراك والإنصات لقواعد الحزب ولعموم المواطنات والمواطنين.
وإذ ينوه المكتب السياسي بالموقف الإيجابي لمختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي يضيف البلاغ فإنه في نفس الوقت، يشد بحرارة على يد البرلمانيين الأوروبيين الذين أكدوا، من خلال النقاش والتصويت، على جدية مواقف المغرب الدولية. والتعبير الإيجابي للبرلمان الأوروبي بالمصادقة على هاتين الاتفاقيتين اللتان تختلفان عن سابقاتها، بإدماج المناطق الجنوبية بشكل رسمي، هو تأكيد ينضاف إلى التأكيدات الأخرى على جدية المقترح المغربي المتمثل في الحكم الذاتي، وكذا استفادة الساكنة الصحراوية من الثروات الطبيعية، عكس ما يروّج له خصوم الوحدة الترابية.
واعتبر المكتب السياسي أن هاتان الاتفاقيتان جاءتا كجواب على تساؤلات بعض الجهات بعد قرار المحكمة الأوروبية.
كما أكّد المكتب السياسي حرص التجمع الوطني للأحرار على التعاون مع مكونات الأغلبية الحكومية في إطار الاحترام المتبادل والالتزام بمضامين البرنامج الحكومي، كما عبّر عن أسفه بشأن اختتام الدورة البرلمانية بدون التصويت على القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، الذي يعقد عليه المغاربة أمالا كبيرة لتغيير المنظومة التعليمية، مؤكدا أن جانبا من النقاش العمومي حول التعليم أطرته الاصطفافات الإيديولوجية بدل أن تؤطره الوثيقة الدستورية والخطب الملكية السامية والرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، كثوابت متوافق عليها.
و دافع الحزب، بكل مسؤولية، عن الاعتماد على اللغات الأجنبية لتدريس المواد العلمية، ضمانا لجودة التعليم وسعيا لتحقيق المساواة بين كل فئات الشعب المغربي، واستغرب من ازدواجية خطاب بعض الفاعلين السياسيين، الذين يدافعون عن هذا التوجه بسبب مواقف إيديولوجية وتاريخية لم تعد صالحة للمجتمعات التي تنشد المعرفة والتقدم، على الرغم من أن بعضهم غير مقتنعين بالتوجه الذي يدافعون عنه، بل لا يستطيعون اختياره منهجا لأبنائهم ومقربيهم.
كما تتبع المكتب السياسي التطورات الأخيرة المرتبطة باحتجاجات الأساتذة المتعاقدين؛ وبعد الاستماع إلى عرض اللجنة المتابعة للموضوع، ومناقشة لكل حيثيات هذا الملف الاجتماعي والمهني، فإن المكتب السياسي يدعو الحكومة إلى فتح سبل الحوار مع هذه الفئة، وبحث الصيغ الإدارية والقانونية لإيجاد الحلول التي لا تتعارض مع حرص الوزارة الوصية على ضمان انتشار الأساتذة بشكل يغطي كافة مناطق المغرب، خاصة البعيدة منها، وتخول للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين صلاحيات تدبيرية أوسع.
وأعلن المكتب السياسي عن تقديم الأحرار لمذكرة بخصوص المساهمة في النقاش حول النموذج التنموي الجديد للديوان الملكي، وهي المذكرة التي تضمنت مجمل مخرجات "مسار الثقة".
وجدّد المكتب السياسي تأكيده على ضرورة الرقي بأوضاع الثقافة الأمازيغية، ، لغة وثقافة، باعتبارها إحدى ركائز الهوية الوطنية، وذلك عبر إقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية مؤدى عنها، وعبر التعجيل بإخراج القانونين التنظيمين، على التوالي، للطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للثقافة واللغات. وأبرز أن التجمع يدافع عن القضية الأمازيغية من منطلق المواطنة، بعيدا عن المزايدات ذات الطابع السياسوي الضيق.
وفي إطار الدينامية التنظيمية التي يشهدها، أطلق الحزب مبادرة "قافلة البرلمانيين الأحرار"، التي ستعزز الجولات التي يقوم بها الأخوات والإخوة البرلمانيون بجهات المملكة قصد الإنصات للمواطنين عن قرب والتعرف على إشكالياتهم والترافع عنها. وتم التأكيد، أيضا، على ضرورة تنظيم الحملة الوطنية للانخراطات في الحزب خلال شهر مارس 2019. كما جدّد دعوته لمختلف هيئاته وهياكله الموازية إلى التعبئة والعمل الميداني والتواصل اليومي مع عموم المواطنات والمواطنين، تجسيدا للعمل السياسي النبيل وممارسة للدّور الدستوري المنوط بالأحزاب السياسية.
وإذ ينوّه المكتب السياسي بحيوية ونشاط منسقي الجهة 13، يسجّل العمل المتواصل والدؤوب الذي يقومون به، ليدعوهم لمواصلة العمل والتعبئة والتواصل المستمر.
هذا والتحق بالمكتب السياسي للحزب، المنسق الجهوي للتجمع الوطني للأحرار بجهة الداخلة واد الذهب، الأخ محمد لمين حرمة الله، والمنسقين الإقليميين بالجهة، الأخوين مشنان الغيلاني وداداه المكي. بحيث تمت مناقشة الرهانات التنموية بهذه الأخيرة ووضعية الحزب الحالية وآفاقه المستقبلية، وقد حث المكتب السياسي الإخوة المنسقين على ضرورة مواصلة تنزيل مسار الثقة ونهج سياسة الإنصات لساكنة المنطقة، بهدف الإجابة على انتظاراتهم، وتحقيق التنمية المحلية المنشودة.