الأدوار الجديدة للمجتمع المدني في تدبير الشأن العام موضوع نقاش بين جامعيين بقلعة السراغنة

نظم المركز الجامعي بقلعة السراغنة، التابع لجامعة القاضي عياض بشراكة مع مختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات صباح الاربعاء، ندوة وطنية حول موضوع “الديمقراطية التشاركية في دستور 2011: أي دور المجتمع المدني في مسلسل السياسات العمومية”، وذلك ضمن فعاليات الأيام الثقافية للمركز في نسختها الثالثة.
وعرف اللقاء الذي يأتي احتفالا باليوم الوطني للمجتمع المدني، قراءة وتقييم للوضع الجمعوي بالمغرب من طرف ثلة من الأكاديميين والفاعلين في الحقل الجمعوي
الدكتور نبيل أبو الخير الباحث في قضايا التنمية الترابية قدم بهذا الصدد مداخلة بعنوان: “الأدوار الجديدة للمجتمع المدني في تدبير الشأن العام”، وتطرق الدكتور جواد الرباع أستاذ بكلية الحقوق ايت ملول جامعة ابن زهر الى موضوع “الهندسة الدستورية أدوار المجتمع المدني في مسلسل السياسات العمومية”، فيما ناقش الدكتور سعيد بوفريوي أستاذ بالمركز الجامعي بقلعة السراغنة جامعة القاضي عياض موضوع “حق تقديم العرائض على مستوى الجهات: الكيفية والشروط”،
أما الدكتور رشدي لحسن باحث في المالية الترابية قدم قراءة في الإمكانات”التي يمكن أن يسهم بها المجتمع المدني في إطار “الميزانية التشاركية وصناعة السياسات العمومية، ،
من جهته نبه الغالي استاذ ورئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق بمراكش المكلف بتسيير المركز الجامعي بقلعة السراغنة في قراءته أدوار المجتمع المدني الى الاشكالات و الاكراهات التي يعاني منها المجتمع المدني في مجال السياسات العمومية وذلك على ضوء الأدوار الدستورية الجديدة”.
الدكتور جواد الرباع أستاذ بكلية الحقوق ايت ملول جامعة ابن زهر في تعليقه لموقع القناة الثانية حول اللقاء ركز في قراءته للواقع المجتمع المدني ومساره بالمغرب ثلاث اكراهات أساسية
أول تلك الاكراهات بحسب الباحث الجامعي ترتكز حول ازمة الوساطة لدى الفاعلين التقليديين مما انعكس على أدوار الفاعلين بالمجتمع المدني
اما تاني إكراه يتمثل ضبابية الصياغة القانونية التي جاءت بها النصوص المنظمة للمجتمع المدني مثال الملتمسات والعرائض والتي جاءت بحسب تعبيره بعيدة كل البعد عن الروح الدستورية لسنة 2011
فيما ختم الباحث الجامعي إلى أن الأدوار الجديدة للمجتمع المدني في تدبير الشأن العام مازالت الحاجة الى توضيح معتبرا ان الديمقراطية التشاركية جاءت مكملة للديمقراطية التمثيلية وهو الامر يحتاج الى هدم تلك الصور النمطية والتي تعتبر أن الجمعوي جاء لمنافسة السياسي مما ينعكس على آليات التشاور