مجلس ‬المنافسة ‬يفاجئ ‬الصيادلة ‬وموزعي ‬الأدوية ‬برأي ‬مفصل ‬عن ‬الأرباح ‬والاختلالات ‬في ‬القطاع

950 ‬ألف ‬درهم ‬متوسط ‬رقم ‬المعاملات ‬لكل ‬صيدلية ‬وارتباك ‬واضح ‬في ‬إيقاع ‬الطلب ‬الإجمالي ‬على ‬الأدوية
ركز ‬مجلس ‬المنافسة ‬في ‬رأي ‬حديث ‬حول ‬وضعية ‬المنافسة ‬بأسواق ‬توزيع ‬الأدوية ‬بالمغرب ‬على ‬الأدوية ‬المعدة ‬للاستعمال ‬البشري، ‬مع ‬تسليط ‬الضوء ‬على ‬مسالك ‬التوزيع ‬المرتبطة ‬بها، ‬وكذا ‬مختلف ‬الجهات ‬الفاعلة ‬والنشطة ‬في ‬أسواق ‬التوزيع ‬بالجملة ‬والبيع ‬بالجملة ‬والبيع ‬بالتقسيط .
وأكد ‬مجلس ‬المنافسة ‬أن ‬سعر ‬الدواء ‬الأصلي ‬يحدد ‬دون ‬احتساب ‬الرسوم، ‬سواء ‬كان ‬مصنعاً ‬محلياً ‬أو ‬مستورداً ‬ويتم ‬طرح ‬حديثا ‬في ‬السوق ‬على ‬أساس ‬أدنى ‬سعر ‬مسجل ‬في ‬دول ‬أخرى، ‬وكذلك ‬في ‬بلد ‬المنشأ ‬إذا ‬كان ‬مختلفاً ‬عن ‬هذه ‬الدول، ‬بعد ‬تحويله ‬إلى ‬الدرهم.‬
وفي ‬حال ‬عدم ‬تسويق ‬الدواء ‬في ‬أي ‬من ‬الدول ‬المرجعية، ‬يتم ‬تحديد ‬السعر ‬المصنع ‬دون ‬ضرائب ‬بالاعتماد ‬على ‬السعر ‬المعتمد ‬في ‬بلد ‬المنشأ ‬بعد ‬تحويله ‬إلى ‬الدرهم. ‬أما ‬مراجعة ‬سعر ‬الدواء ‬الأصلي ‬فتتم ‬كل ‬خمس ‬سنوات، ‬وذلك ‬بمناسبة ‬تجديد ‬الإذن ‬بالعرض ‬في ‬السوق، ‬وتستند ‬هذه ‬المراجعة ‬إلى ‬متوسط ‬الأسعار ‬المطبقة ‬في ‬هذه ‬البلدان ‬المرجعية.
بخصوص ‬المؤسسات ‬الصيدلية ‬الموزعة ‬بالجملة، ‬فإنها ‬تجني ‬هامش ‬ربح ‬نسبته ‬11 ‬في ‬المائة ‬للأدوية ‬التي ‬يقل ‬سعر ‬المصنع ‬دون ‬احتساب ‬الرسوم ‬الخاص ‬بها ‬أو ‬يعادل ‬588 ‬درهما ‬القسمين (‬1 ‬و ‬2)‬، ‬أي ‬9,‬9 ‬في ‬المائة ‬مقارنة ‬بسعر ‬البيع ‬للعموم.‬
ويخفض ‬هذا ‬الهامش ‬إلى ‬2 ‬في ‬المائة ‬للأدوية ‬التي ‬يتجاوز ‬سعر ‬المصنع ‬دون ‬احتساب ‬الرسوم ‬الخاص ‬بها ‬588 ‬درهما ‬القسمين ‬3 ‬و4)‬، ‬أي ‬1,‬66 ‬في ‬المائة ‬مقارنة ‬بسعر ‬البيع ‬للعموم.‬
بخصوص ‬الصيادلة، ‬فإنه ‬يحتسب ‬هامش ‬الربح ‬بناء ‬على ‬سعر ‬المصنع ‬دون ‬احتساب ‬الرسوم ‬بالنسبة ‬المئوية، ‬وبنسب ‬مرتفعة ‬للمنتجات ‬منخفضة ‬التكلفة ‬للقسمين ‬1 ‬و ‬2، ‬والبالغة ‬تواليا ‬57 ‬و ‬47 ‬في ‬المائة ‬مقارنة ‬بسعر ‬المصنع ‬دون ‬احتساب ‬الرسوم ‬أي ‬33,‬93 ‬و ‬29,‬76 ‬في ‬المائة ‬من ‬سعر ‬البيع ‬للعموم.‬
علاقة ‬بالأدوية ‬المكلفة ‬والمندرجة ‬ضمن ‬القسمين ‬3 ‬و4، ‬يُحدد ‬هامش ‬الربح ‬الجزافي ‬في ‬300 ‬درهم ‬للقسم ‬3 ‬و ‬400 ‬درهم ‬للقسم ‬4. ‬وبخصوص ‬الأدوية ‬المستوردة، ‬تضاف ‬إلى ‬سعر ‬المصنع ‬دون ‬احتساب ‬الرسوم ‬نسبة ‬10 ‬في ‬المائة. ‬وتشمل ‬هامش ‬ربح ‬المستورد ‬ومصاريف ‬الإيصال ‬والرسوم ‬الجمركية.‬
وبخصوص ‬الأدوية ‬الموجهة ‬إلى ‬مخازن ‬المصحات ‬والمستشفيات، ‬يُحدد ‬ثمن ‬الدواء ‬الخاص ‬بالمستشفى ‬في ‬سعر ‬المصنع ‬مع ‬احتساب ‬الرسوم، ‬مضافا ‬إليه ‬هامش ‬للربح ‬يساوي ‬5 ‬في ‬المائة ‬من ‬سعر ‬البيع ‬دون ‬احتساب ‬الرسوم، ‬ولا ‬يتجاوز ‬سقفه ‬الأقصى ‬400 ‬درهم.‬
بالنسبة ‬للتغطية ‬الصحية ‬وفيما ‬يتعلق ‬بالصندوق ‬الوطني ‬للضمان ‬الاجتماعي، ‬بدت ‬الزيادة ‬أكثر ‬وضوحا، ‬إذ ‬ارتفع ‬مبلغ ‬التعويض ‬سبعة (‬7) ‬أضعاف، ‬منتقلا ‬من ‬728 ‬مليون ‬درهم ‬في ‬2014 ‬إلى ‬أكثر ‬من ‬5.‬65 ‬مليار ‬درهم ‬في ‬2024 ‬زائد ‬4.‬9 ‬مليار ‬درهم، ‬بالتزامن ‬مع ‬ورش ‬تعميم ‬التغطية ‬الصحية ‬الشاملة ‬ابتداء ‬من ‬.2021‬
ويتم ‬التعويض ‬عن ‬الأدوية، ‬في ‬إطار ‬التأمين ‬الإجباري ‬الأساسي ‬عن ‬المرض، ‬استنادا ‬إلى ‬سعر ‬بيع ‬الدواء ‬الجنيس ‬للعموم ‬والأقرب ‬إلى ‬المستحضر ‬المرجعي، ‬إن ‬وجد، ‬والحامل ‬لنفس ‬اسم ‬الدواء ‬المتعارف ‬عليه ‬دوليا
.‬
وعلى ‬مستوى ‬الصندوق ‬الوطني ‬للضمان ‬الاجتماعي، ‬تحدد ‬نسبة ‬التغطية ‬في. ‬70 ‬في ‬المائة ‬عن ‬المصاريف ‬استنادا ‬إلى ‬التعريفة ‬المرجعية ‬الوطنية ‬للأدوية ‬المقبول ‬إرجاع ‬مصاريفها، ‬و90 ‬في ‬المائة ‬للعلاجات ‬الاستشفائية ‬في ‬القطاع ‬العام ‬في ‬حالة ‬الإصابة ‬بأمراض ‬طويلة ‬الأمد ‬أو ‬أمراض ‬مزمنة ‬ومكلفة.‬
وتجدر ‬الإشارة ‬الى ‬أن ‬متوسط ‬رقم ‬المعاملات ‬لكل ‬صيدلية ‬بلغ ‬نحو ‬950 ‬ألف ‬درهم ‬سنة ‬2024، ‬مقابل ‬1,‬1 ‬مليون ‬درهم ‬تقريبا ‬سنة ‬2016، ‬بانخفاض ‬ناهز ‬17.‬5 ‬في ‬المائة ‬على ‬مدار ‬ثماني ‬سنوات. ‬ويأتي ‬هذا ‬التراجع ‬في ‬سياق ‬يواصل ‬رقم ‬المعاملات ‬الإجمالي ‬للقطاع ‬نموه ‬المعتدل، ‬بمعنى ‬آخر، ‬يستوعب ‬العدد ‬المتنامي ‬للفاعلين ‬نمو ‬سوق ‬الأدوية، ‬ما ‬يقلص ‬الحصة ‬المملوكة ‬لكل ‬فاعل، ‬وفي ‬الوقت ‬الذي ‬اتبعت ‬رقعة ‬الصيدليات ‬المحدثة، ‬خاصة ‬في ‬المدن ‬الكبرى، ‬لم ‬يساير ‬الطلب ‬الإجمالي ‬على ‬الأدوية ‬الإيقاع ‬ذاته ‬رغم ‬الشروع ‬في ‬تعميم ‬التغطية ‬الصحية ‬الشاملة، ‬الأمر ‬الذي ‬أخل ‬بالتوازن ‬الاقتصادي ‬للسوق.‬