قال الموساوي العجلاوي، خبير في العلاقات الدولية وأستاذ بمركز إفريقيا والشرق الأوسط للدراسات إن استقالة المبعوث الأممي للصحراء هورست كوهلر من منصبه كانت مفائجة، وقد تكون بسبب الضغوط التي واجهها خصوصا فيما يتعلق بالحيز الزمني القصير الذي أعاق تحركاته، والمتمثل في عقد اجتماعات مجلس الأمن كل ستة أشهر، إضافة إلى التطورات في الجزائر التي أعاقت المسار السياسي لتسوية الملف. وأضاف العجلاوي، في حوار خاص مع موقع القناة الثانية، أنه من المرتقب أن يدخل ملف الصحراء مرحلة جمود خلال الستة أشهر المقبلة، إلى حين تعيين مبعوث أممي جديد للصحراء، وإلى حين استئناس المبعوث الجديد بالملف.
تفاصيل الحوار جاءت المبعوث الأممي للصحراء استقالة هورست كوهلر في وقت كان الكل ينتظر فيه إعلانه عن الموعد الجديد لعقد المائدة المستديرة الثالثة حول الصحراء. ما هي قراءتك لهذه الخطوة؟ نعم، الاستقالة مفاجئة، لأن كوهلر أكد على الاستمرار خلال شهر أبريل أثناء تقديمه للإحاطة أمام مجلس الأمن. التغير وقع في شهر ماي، الأممالمتحدة تقول إن الأمر يتعلق بأسباب صحية. لكن على أي حال، فمنذ تعيين كوهلر كمبعوث أممي للصحراء واجه ضغوطات كبيرة بسبب إصرار إدارة ترامب على التمديد لبعثة المينورسو لمدة ستة أشهر فقط عوض سنة كاملة، وهو الأمر الذي صعب عليه مهامه، لأنه كان عليه في كل ستة أشهر أن يلتقي بأطراف النزاع، ويحضر للمائدة المستديرة، ثم يقدم تقرير وإحاطات لمجلس الامن. قد تكون الإستقالة أيضا رهينة بإدراكه المسبق بأن المائدة المستديرة الثالثة لن تأتي بجديد، خصوصا وأن الطرف الأساسي في النزاع الجزائر تمر من اضطرابات قوية، ولا تسمح لها باتخاذ القرارات. ما هي الخطوة الموالية، وكيف سيتم اختيار خلف لهورست كوهلر؟ المبعوث الأممي الجديد يقترحه الأمين العام للأمم المتحدة، ثم تصادق عليه الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن. لكن المسألة ليست سهلة، في ظل العلاقات المتوترة بين إدارة ترامب والأممالمتحدة. لأن إدارة ترامب تصر على أنها لن تعطي أي دولار لفائدة قوات حفظ السلم الأممية بالقارة الإفريقية ما دامت هذه الميزانيات لا يتم مراقبتها من طرف الأممالمتحدة، على أساس أن الأموال التي تنفقها الإدارة الأمريكية في مناطق النزاع الإفريقية من أجل استتباب الأمن تنتفع منها روسيا والصين. أيضا، هناك إشكال آخر يتمثل في ما إذا كان بمقدرة المبعوث الأممي الجديد تطبيق قرارات مجلس الأمن الأخيرة فيما يخص البحث عن حل سياسي واقعي ومتوافق حوله. هذا الأمر سيأخذ الكثير من الوقت، لأن أي مبعوث جديد يحتاج إلى وقت من أجل الاستئناس كما وقع مع كوهلر ومن قبله. بمعنى آخر، فقضية الصحراء قد تدخل مرحلة جمود خلال الستة أشهر المقبلة، إلى حين الحسم في اختيار المبعوث الأممي الجديد واستئناسه بالملف. هل سيحتم هذا الأمر على المغرب أن يعتمد مقاربة جديدة في الدفاع عن قضية الصحراء؟ بالنسبة للممغرب يجب أن يعتبر أن استقالة كوهلر منعطقا جديدا وأساسيا في ملف نزاع الصحراء الإقليمي. فالمغرب يجب أن يؤكد خلال الفترة المقبلة على الحل السياسي وعلى الحق في الصحراء من الناحية التاريخية، لكن هناك أيضا القانون الدولي وكل التحليلات الاستراتيجية،. يمكن لهذه العناصر الثلاث أن تشكل اساس الموقف المغربي مستقبلا، في إطار هذا المنعطق. وبغض النظر على هوية المبعوث الجديد الذي سيختاره الأمين العام للأمم المتحدة، فإن المغرب سيقطع الطريق على كل السيناريوهات التي قد تمس الوحدة الوطنية. لكن يجب الإشارة على أنه أمام المغرب فرصة تاريخية من أجل تقوية مقارباته للدفاع عن هذا الملف، خصوصا في ظل السياق الإقليمي الحالي الذي يساعد كثيرا على ذلك. أيضا، فإن المقاربة المغربية ستأخذ بعين الإعتبار ما ستؤول إليه الأوضاع في الجارة الجزائر، بالنظر إلى أن الأممالمتحدة تتعامل مع ملف الصحراء كنزاع إقليمي تعنبر الجزائر طرفا أساسيا فيه. هناك بعض التقارير التي تفول إنه وفي حالة عدم احتواء الوضع في الجزائر، وتطور الوضع أكثر، فمن شأنه أن يؤثر على كل دول المنطقة، أكثر بكثير من تأثير الوضع في ليبيا على المنطقة. إذن، فتطورات الأوضاع في الجزائر إضافة إلى الشخص الجديد الذي سيتم اختياره كمبعوث أممي جديد للصحراء سيحدد الخطوط العريضة للمرحلة المقبلة.