الغراس:"مراقبة أثمنة الأدوات واللوازم المدرسية ليس من اختصاصات وزارة التعليم

قال محمد الغراس كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية إن مراقبة أثمنة الأدوات واللوازم المدرسية والدفاتر المدرسية، لا تدخل ضمن مجال اختصاصات وزارة التربية الوطنية، بل تخضع لمراقبة مصالح ولجان مختصة تابعة لقطاعات حكومية أخرى.
وأضاف الغراس الاثنين 8 يوليوز الجاري خلال جلسة الأسئلة الشفوية الاسبوعية بمجلس النوابأنه طبقا لمقتضيات القانون 104-12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، فإن أسعار المنتجات والخدمات حرة تحدد طبقا لقانون العرض والطلب واعتمادا على تكاليف الإنتاج التي تختلف حسب الخصائص.
وتستثني القوانين المتعلقة بحرية الأسعار يضيف الغراس بعض المواد والخدمات التي لا تتوفر فيها شروط المنافسةونورد ك الكتب المدرسية المقررة من طرف وزارة التربية الوطنية.
ولفت كاتب الدولة أن أثمنة اللوازم المدرسية، بما فيها الدفاتر والكنانيش المدرسية غير مدرجة في قائمة الأسعار المقننة، فأثمنتها تبقى حرة وتحددها السوق طبقا لمنطق العرض والطلب وتختلف أسعارها حسب جودتها قبل أن يستدرك قائلا:" إلا أن الحرية لا تعني الفوضى، حيث تسهر الإدارة في إطار القوانين الجاري بها العمل على محاربة التواطؤات أو الممارسات غير المشروعة التي تخل بحرية تحديد الأسعار ومراقبة إلزامية إشهار الأسعار، تطبيقا لقانون حماية المستهلك، كشرط لإخبار المستهلك من أجل تمكينه من الاختيار".