خطاب 6 نونبر 2005.. قرارات ملكية تُغير واقع الجالية المغربية بالخارج

يحتفي الشعب المغربي يوم 30 يوليوز الجاري بالذكرى العشرين لتربع جلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. بهذه المناسبة يقدم موقع القناة الثانية "خطابات ملكية وإنجازات تاريخية"، وهو برنامج خاص يستعرض أبرز الخطابات الملكية التي أعلن فيها جلالة الملك عن أوراش كبرى.
الحلقة الرابعة: خطاب 6 نونبر 2013
يتذكر مغاربة العالم يوم 6 نونبر من 2005 بكونه يوما تاريخيا، أعلن فيه جلالة الملك عن قرارات عززت من دور الجالية المفربية بالخارج، وتخولهم حقوقا سياسية متساوية مع حقوق المغاربة المقيمين بالوطن.
وأعلن جلالة الملك محمد السادس يوم 06 نونبر2005 في خطابه السامي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء عن أربعة قرارات هامة تستجيب للمطالب السياسية ذات الأولوية بالنسبة للجالية المغربية المقيمة بالخارج، ويتعلق الأمر هنا بتمكين مغاربة الخارج من أن يكون لهم ممثلون في البرلمان وإحداث دوائر تشريعية انتخابية بالخارج وفتح المجال أمام الأجيال الجديدة للتصويت والترشيح في الانتخابات وأخيرا إحداث مجلس أعلى للجالية المغربية في الخارج مثلما هو الحال بالنسبة للمجلس العام للهجرة بإسبانيا والمجلس العام للإيطاليين بالخارج ومجلس الجالية البرتغالية ومنظمة السويسريين بالخارج ومجلس الفرنسيين بالخارج .
سنتين بعد هذا الخطاب، تم تأسيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، بموجب الظهير الملكي رقم 1.07.08 بتاريخ 21 دجنبر 2007. وباعتبار هذا المجلس مؤسسة استشارية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، فإن مهمته تتمثل في ضمان المتابعة والتقييم للسياسات العمومية للمملكة تجاه مواطنيها المهاجرين وتحسينها بهدف ضمان حقوقهم وتكثيف مشاركتهم في التنمية السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية للبلاد.
وبالمقابل فإن مجلس الجالية المغربية بالخارج مكلف بالاضطلاع بوظائف الإحاطة بإشكاليات الهجرة واستشرافها والمساهمة في تنمية العلاقات بين المغرب وحكومات ومجتمعات بلدان إقامة المهاجرين المغاربة.
وفي سنة 2011، تم إقرار حق الجالية المغربية في المشاركة السياسية بالدستور الجديد للمملكة، إذ ينص الفصل 17 من الدستور الجديد على "تمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات"، "ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية"، "ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي"، "كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح، انطلاقا من بلدان الإقامة".