مجلس النواب يصادق على إحداث القناة البرلمانية

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية الجمعة، على مقترحي قانونين ومشروع قانون تهم إحداث القناة البرلمانية والمسطرة المدنية وقانون الالتزامات والعقود .
وهكذا صادق المجلس، خلال هذه الجلسة التي انعقدت قبل جلسة اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2018- 2019، على مقترح قانون يتعلق بإحداث القناة البرلمانية، وهو المقترح الذي يأتي في إطار تعزيز الانفتاح والتواصل الإيجابي للمؤسسة التشريعية مع محيطها، وخصوصا مع المواطن، لتكون منبرا يعكس كل هواجسه وانشغالاته.
ويأتي هذا المقترح ليؤكد على الالتزام الصريح بتنفيذ استراتيجية التواصل وتغطية ونقل عمل أعضاء البرلمان في مختلف مراحل العمل البرلماني، من أشغال اللجان الدائمة والموضوعاتية والنقاشات التي تعرفها الجلسات العامة، وكذلك تغطية الندوات والأيام الدراسية والبرامج الحوارية ذات الصلة بالعمل البرلماني.
ويعتبر المقترح أن "إحداث قناة برلمانية ركيزة أساسية لدعم المنحى التأسيسي العام لبلادنا، في إطار ضمان الخيار الديمقراطي وضمان حرية التعبير وحق المواطنين في الولوج إلى المعلومة، لما لها من دور في تكريس قيم الحرية والتعددية لمختلف تيارات الرأي في دائرة احترام القيم الحضارية الأساسية والقوانين الجاري بها العمل في المملكة ".
وصادق مجلس النواب، أيضا، خلال هذه الجلسة، على مقترح قانون بتتميم المادة 430 من قانون المسطرة المدنية كما تم تغييره وتتميمه، وذلك لإتاحة استصدار الأحكام القضائية في وقت وجيز لفائدة الجالية المغربية خلال حلولها بالمملكة خلال فصل الصيف.
وحسب نص المقترح، فإن التعديل يروم تعديل المادة 430 من قانون المسطرة المدنية، والتي تتحدث عن تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية في المغرب، بحيث يشترط تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف المحكمة الابتدائية لمحل إقامة المعني بالأمر في المغرب.
أما النص التشريعي الثالث الذي صادق عليه المجلس، فيتعلق بمشروع قانون رقم 31.18 بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.
ويقترح مشروع القانون تدابير وقائية تشريعية وتنظيمية من أجل تعزيز الحماية من الاستيلاء على عقارات الغير، وذلك بتنظيم عملية تسجيل عقد الوكالة، المتعلقة بنقل الملكية أو إنشاء الحقوق الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها، بسجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية، وتحديد الأثر القانوني المترتب عن هذه العملية، والتنصيص على إحداث سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق، وعلى إحداث سجل الشركات المدنية العقارية، وكذا وجوب النقل التلقائي لتسجيل الشركات المدنية المقيدة بالسجل التجاري إلى سجل الشركات المدنية العقارية.
وسيمكن مشروع هذا القانون الجهات المكلفة بالتوثيق بالمحافظات العقارية من الحصول على مرجعية قانونية واضحة تضبط بشكل دقيق سلطات وصلاحيات الممثل القانوني للشركات المدنية التي يكون محلها أموالا عقارية حين يتصرف في عقارات الشركة، مما سيساهم في تعزيز الأمن التوثيقي والتعاقدي وحماية الحقوق وتحصين الممتلكات.