خمري: الإصلاحات الكبرى تحتاج نخبا جديدة تقطع مع ممارسات الماضي

قال سعيد خمري، رئيس شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في المحمدية، إن الإصلاحات الكبرى الجديدة، "لا يمكن أن يقودها إلا جيل جديد من النخب، يقطع مع ممارسات الماضي ويضخ دماء جديدة".
واعتبر أستاذ العلوم السياسية والتواصل السياسي، في تصريح لموقع القناة الثانية ضمن فقرة "ثلاثة أسئلة"، أن الدعوة الملكية لإحداث لجنة استشارية للنموذج التنموي الجديد، تأتي بعد نجاح تجارب سابقة، في اعتماد اللجان الاستشارية في قضايا كبرى، مشددا على الدور المحوري للأحزاب خلال المرحلة المقبلة في مراجعة برامجها وطرق اشتغالها وتجديد نخبها.
نص الحوار:
هل تعكس الدعوة الملكية لإحداث لجنة استشارية للنموذج التنموي الجديد، عدم اقتناع جلالته بمقترحات الحكومة والأحزاب؟
لا يمكن اعتبار الأمر كونه عدم اقتناع بتفاعل الحكومة أو الأحزاب، إنما يتعلق الأمر بمقاربة اعتادها المغرب واعتمدها الملك، بعد أن سبق تشكيل لجن استشارية في قضايا كبرى، اشتغلت بطريقة تشاركية وضمت مختصين ومعنيين، كما هو الحال مع اللجنة الاستشارية الخاصة بمدونة الأسرة والخاصة بمراجعة الدستور ولجنة الانصاف والمصالحة وغيرها.. ثم إنه في ذات الخطاب أوضح الملك بشكل جلي أن اللجنة لن تكون حكومة موازية ورسم حدود عملها حيث أنها ستشتغل وفقا للمخططات القطاعية الكبرى التي سوف ترسمها الحكومة.
كيف تقرؤون الحديث عن النموذج التنموي الجديد ورصد اختلالات التنمية بالموازاة مع الدعوة إلى تجديد النخب؟
الحديث عن نموذج تنموي جديد، لا يعني أن المغرب لم يحقق شيئا على مستوى التنمية الاقتصادية الاجتماعية، فمنذ تولي الملك محمد السادس للحكم، تم إطلاق مجموعة من الأوراش الكبرى، في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، لكن ما يلاحظ هو أن نتائج هذه التنمية لا تنعكس على كل فئات المجتمع، ذلك أن فئات مجتمعية لا زالت تعاني الفقر والهشاشة والاقصاء، وبالتالي الخلل يكمن في النموذج التنموي الذي يجب إعادة النظر فيه، بشكل يدعم المكتسبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعمل على تصحيح التفاوتات المجالية والاجتماعية.
الإعلان عن جيل جديد من الإصلاحات الكبرى، لا يمكن أن يقوده إلا جيل جديد من النخب، بحيث أن النجاعة المؤسساتية والتسريع الاقتصادي، الذي تحدث عنه الملك، لن يكون إلا بنخب مسيرة جديدة، تقطع مع ممارسات الماضي وتضخ دماء جديدة.
بعد إطلاق هذا المشروع الضخم، ما هي أبرز الأدوار المنوطة بالأحزاب، خلال المرحلة المقبلة؟
للأحزاب دور أساسي ومحوري، لا ننس أن الوظائف الكلاسيكية للأحزاب، هي التعبئة وتأطير المواطنين وبالتالي لا بد أن تتحمل مسؤوليتها في هذه اللحظة التاريخية للمغرب، بأن تعمل على مراجعة برامجها ومشاريعها المجتمعية وملاءمتها مع التحولات المجتمعية التي يعرفها المغرب وهذا المشروع الضخم.
كما أن الأحزاب هي المعني الأول بالدعوة الملكية لتجديد نخبها وقياداتها، عبر تبويء الشباب والنساء المكانة اللائقة بهم داخل هياكل الأحزاب، بما يسهم في مشاركتهم الفعلية بصناعة القرار الحزبي، ويعني أيضا الأحزاب في اقتراحاتها وتزكياتها للشخصيات الحزبية التي ستتولى تسيير المؤسسات الدستورية والهيئات الوطنية.