التقدم والاشتراكية: مكتسبات العقدين الأخيرين غيرت وجه المغرب إيجابا

قال حزب التقدم والاشتراكية إن المسار العام لبلادنا، خلال العِقدين الأخيرين، في ظل حكم جلالة الملك محمد السادس، تميز بدينامية ملفتة وأفضى إلى مكتسباتٍ هامة "غيرت إيجابًا وجه المغرب على مختلف الأصعدة، وهو ما أَكْسَب وَطَنَنَا طابعَ التفرد، وعزز استقراره في وسطٍ إقليمي ودولي مضطرب، وجَعَلَه يقطع أشواطا مميزة على طريق الإصلاح المستند إلى الدور الريادي والإرادة التحديثية للمؤسسة الملكية، في تظافر للجهود مع القوى الحية الوطنية الديمقراطية ببلادنا".
فعلى مستوى قضية وحدتنا الترابية، أشار الحزب، أن مقترحَ الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية "ينم عن شجاعةٍ وحكمةٍ سياسيتين، والذي اعترف المنتظمُ الدولي بمصداقيته، قد وَطَّدَ موقفَ بلادنا في مواجهة مناوراتِ خصوم وحدتنا الترابية، ومَكَّنَهَا من استرجاعَ زمام المبادرة بشأن إيجاد تسوية نهائية لهذه القضية المفتعلة."
وفي سياق ذلك، تعززت المكانة الدولية للمملكة، يضيف الحزب "لا سيما في اتجاه التعاون الإفريقي، حيث أشرف صاحبُ الجلالة شخصيا وبإقدام على مسار تبويئ بلادنا المركز المحوري والرائد قاريا، بِأَبْعَادَ أخوية وروحية وثقافية وسياسية واقتصادية متكاملة ومتميزة"
وفي المجال السياسي والحقوقي والمؤسساتي، راكمت بلادنا خلال العشريتين الأخيرتين مكتسباتٍ ديمقراطية بينة، "أبرزهَا مسلسل الإنصاف والمصالحة بنتائجه المُفْضِيَة إلى طَي صفحة الماضي المؤلم، وكذا التقدم الملموس على درب المساواة بين المرأة والرجل بما في ذلك اعتماد مدونة متقدمة للأسرة، والقوانين المُكَرِّسَة لحقوق الإنسان والداعمة للحريات الفردية والجماعية، وتحرير وتنظيم الفضاء الإعلامي، والرقي بدور الأحزاب السياسية، وانتظام دورية الانتخابات، وتأكيدُ خيار اللامركزية وتعزيز الجهوية، فضلا عن الاعتراف بالأمازيغية والارتقاء بمكانتها باعتبارها لغة رسمية ومُكَوِّنًا أساسيا من مكونات الهوية الحضارية الوطنية،،، لَيُتَوَّج كُل ذلك بإقرار دستور سنة 2011 الذي اعتمد الاختيار الديموقراطي ضمن الثوابت الوطنية، وكَرَّس دولة القانون في إطار السعي إلى تشييد ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية، وعزز البناء الدستوري الديموقراطي القائم على أساس فصل السلط، وعلى الديموقراطية التشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة".
وفي المجال الديني والقيمي، تميز العِقدان الأخيران، حسب رفاق علي يعتة، " بإصلاحات عميقة قادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، توجهت أساسا نحو تأطير الحقل الديني بمزيدٍ من الانفتاح والاعتدال، وتعزيز المنجزات الثقافية واستثمارها في المُحاصرة العقلانية لمنابع التطرف والإرهاب، كما شملت المكاسبُ القيميةُ تعميقَ الانفتاحِ حضاريا وثقافيا على الفضاء الكوني بمفهومه التحديثي، خصوصا من خلال الانخراط في عدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة."
وفي الميدان الاقتصادي، "تميزت هذه الحقبة التاريخية بالمجهودات الجادة التي أخرجت وطننا من وضعيةٍ شائكة، خصوصا عبر تبني مِحْوَرِيَّةِ دَوْرِ الدولة والاستثمار العمومي في تشييد بنياتٍ تحتيةٍ مهمة، وفي اعتماد استراتيجياتٍ قطاعيةً هَمَّتْ مجالاتٍ اقتصاديةً متنوعة، مَكَّنَتْ من تطويرِ قدرات الاقتصاد الوطني وتقوية نسيجه، ومن ضبطِ التوازنات المالية، والرفعِ من معدلات النمو السنوية، مع ما واكبَ كلَّ ذلك من تقدمٍ تكنولوجي لا سيما في مِضْمَارِ الرقمنة والاتصالات، فضلا عن الاعتماد على الطاقات المتجددة."
أما على الصعيد الاجتماعي، فإن العشرين سنة الأخيرة قد تميزت "بتحسن نسبي في مستوى عيش المغربيات والمغاربة، وبالتقدم في ورش التغطية الاجتماعية الشاملة، وتطوير المردود العام للخدمات الاجتماعية، في الصحة والتعليم والسكن والربط بشبكتي الماء والكهرباء".
"وبهدف مُحاربةِ الفوارقِ المجالية والاجتماعية ومظاهر الفقر والإقصاء وصون كرامةً الإنسان، تم اعتماد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى جانب عددٍ من الإجراءاتِ الاجتماعية التي أسهمت في دعم قدرات الفئات المستضعفة والوسطى. كل ذلك، دون إغفال الخطوات الهامة التي قامت بها بلادنا في تطوير وتحديث القدرات الأمنية للمملكة"، حسب المصدر ذاته.
ولأَنَّ هذا المسار الديموقراطي والتنموي "غير متناه بطبيعته، وانطلاقا من حرص حزب التقدم والاشتراكية على الدفع به وتطويره، فإن المرحلة الراهنة والمستقبلية تستدعي ترصيد الإيجابياتِ المُحققَةِ لأجل استكمال مسيرة البناء والإصلاح ومُعالجةِ جوانب النقص التي تعتريها، والتي وَرَدَتْ بوضوحٍ وجرأةٍ ورؤيةٍ استشرافية في عددٍ من الخُطَبِ الملكية."
واشار الحزب: "إنه إذ يعتز بما تحقق لوطننا ولشعبنا خلال العشرين سنة من حُكم جلالة الملك، لَعَلَى يقين مِنْ أنَّ الغَدَ يمكن أن يكون أكثر إشراقا، ومِنْ أنَّ تجذرَ العمقِ الحضاري والتاريخي لبلادنا وشعبنا، والإرادةَ الإصلاحيةَ والتحديثية لجلالة الملك التي تلتقي، بشكل خلاق، مع إرادة الإصلاح لدى القوى المجتمعية الجادة والفاعلة، لَيُؤَهِّلَانِ المغرب بامتياز لتحقيق مزيدٍ من الإنجازات، ولضخ نَفَسٍ ديموقراطي جديد يعزز مكانة وطننا ويستجيب لانتظارات شعبنا."