توسع الأبناك المغربية بإفريقيا.. "لا تريبون أفريك": سياسة مغربية لتمويل اقتصادات الدول الإفريقية

حققت الأبناك المغربية طفرة في تدويل رأس المال في القارة الإفريقية، وهي خطوة تأتي في أعقاب تدويل المغرب لرأس المال في أبعاده التجارية والصناعية بدول الجنوب.
صحيفة "لا تريبون أفريك" الفرنسية وصفت توسع الأبناك المغربية بالقارة الإفريقية ب "الظاهرة الجديدة'، معتبرة أن هذا التوسع يندرج "ضمن السياسة المغربية الأفريقية التي دشنتها أعلى سلطة في البلاد لصالح إرساء التنمية المشتركة والتضامن النشط مع دول جنوب الصحراء الكبرى."
وتلعب المجموعات البنكية المغربية، المصنفة ضمن أفضل خمس مؤسسات مصرفية تعمل في منطقة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا في سنة 2018، دورا رائدا في حضور المغرب في القارة الأفريقية، وفق الصحيفة.
وبلغة الأرقام، فقد استحودت الأبناك المغربية خلال سنة 2018 على 27.8 بالمائة من حصة السوق في غرب إفريقيا، وفق للجنة المصرفية للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، الذي كشف أن الأبناك المغربية حصلت خلال سنة 2018 فقط على أكثر من 30 بالمائة من حصة صافي الدخل العام في المنطقة.
وتحدث التقرير عن خمسة عوامل رئيسة تُبرر توسع الأبناك المغربية في أفريقيا، تتمثل في الحاجة إلى دعم إستراتيجية المغرب الجديدة لإعادة التركيز الاقتصادي على القارة، ونقائص السوق الوطنية، وانخفاض معدل الخدمات البنكية، وحاجة هذه الأبناك إلى مرافقة عملائها من المجموعات الصناعية الموجودة في أفريقيا، فضلا عن النمو المذهل لأفريقيا.
وفي الوقت الذي ما زال فيه النشاط البنكي المغربي في القارة مركزا على أفريقيا الفرنكوفونية نوعا ما، تقول الصحيفة الفرنسية إن مستقبل نمو الأبناك المغربية يكمن في أفريقيا الناطقة بالإنجليزية، وخاصة في الشرق.
تقول الصحيفة إن البنك المغربي للتجارة الخارجية حاليا يعتبر البنك المغربي الوحيد الذي صنع لنفسه مكانا في شرق إفريقيا، فيما يسعى وفا بنك إلى المضي على خطى البنك المغربي للتجارة الخارجية والتوسع في هذه المنطقة. وقالت الصحيفة إن وفا بنك تخطط لإطلاق عمليات استحواذ في المنطقة في نهاية عام 2019، وذلك انطلاقا من رواندا وكينيا وإثيوبيا.
الأبناك المغربية تمول اقتصادات البلدان الإفريقية
تقول الصحيفة إن الأبناك المغربية تساهم في تمويل اقتصادات البلدان الإفريقية، ففي بلد مثل بوركينا فاسو، سجلت الأبناك المغربية، التي لم تكن تملك سوى 6 بالمائة فقط من إجمالي الحسابات المصرفية في عام 2006، نسبة 28.57 بالمائة في عام 2015، و29.96 بالمائة في عام 2017 من هذا الإجمالي، وذلك وفقا للبيانات التي جُمعت انطلاقا من قاعدة بيانات اللجنة المصرفية في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا.
وفي الوقت ذاته، ارتفعت شبكة هذه المجموعات المصرفية من 5 بالمائة إلى 25 بالمائة في غضون عشر سنوات، وفق الصحيفة الفرنسية. أما في مالي، ووفقا للمصدر ذاته، بلغ إجمالي حجم الائتمان البنكي للمجموعات المصرفية المغربية 44.42 بالمائة من القروض في عام 2015، مقارنة بحوالي 10 بالمائة فقط في عام 2007.
وقد غطت الأبناك المغربية 48.21 بالمائة من المؤسسات وحصلت على 36 بالمائة من حسابات العملاء في عام 2015، مقارنة بنسبة 8.4 بالمائة من المؤسسات والحسابات في 2007.
وبحسب الصحيفة الفرنسية، فإن حصة الأبناك المغربية تقدر في حجم الائتمان المصرفي التي توفرها داخل الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا بنحو 29.6 بالمائة في عام 2017، مقارنة بحوالي 11 بالمائة في عام 2007.
ويُوضح ذلك، تقول الصحيفة، مساهمة المصارف المغربية في تمويل اقتصادات الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا. علاوة على ذلك، يضيف نفس المصدر، يوضح التحليل المعمق للعلاقة بين تطور حجم الائتمان المصرفي الذي توفره المصارف المغربية ودورة الاستثمار الخاص في بلدان الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، أن سياسة عرض خدمات الائتمان المصرفي للأبناك المغربية قد رافقت النشاط الاقتصادي. وخلال مراحل توسع النشاط الحقيقي، انخرطت الأبناك المغربية في عملية توزيع قروض واسعة النطاق.