منتدى يُطالب بحماية الأسر من الارتفاع "الصاروخي" لرسوم التسجيل والكتب في بعض المدارس الخاصة

بمناسبة الدخول المدرسي الجديد، دعا المنتدى المغربي للمستهلك، المصالح المختصة التربوية والإدارية والرقابية والصحية والمجالس البلدية إلى حماية التلاميذ مع بداية هذا الموسم الدراسي، وبتشديد الرقابة على الأدوات المدرسية والتأمين المدرسي والتغذية المدرسية والنقل من حيث السعر والجودة، حماية لمستهلكي هذه الخدمات وحماية للأطفال.
وقال المنتدى في بلاغ له، إن بعض المدارس الخاصة تقوم بدور "المنافس" للتجار والكتبيين النظاميين، موضحا أنها "لا تتوفر على سجل تجاري يخولها ممارسة التجارة، وهي بهذا الفعل المخالف للقانون"، وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذه المدارس تقوم "بمنافسة غير قانونية للتجار النظاميين أرباب المكتبات وبائعي اللوازم المدرسية وتخل بالوظيفة الأساسية للمؤسسة التربوية".
وأكد نفس المصدر في ذات السياق، على ضرورة "إلزام مؤسسات التعليم الخصوصي بإصدار عناوين الكتب المدرسية للموسم الدراسي الجديد في الوقت المناسب، لتمكين الكتبيين وأرباب القطاع من الاطلاع على الكتب المقررة واللوازم الجديدة الخاصة بكل مستوى دراسي، واقتنائها في الوقت المناسب"، بالإضافة إلى "تشديد الرقابة على جودة وأسعار الأدوات المدرسية والتأمين المدرسي ورسوم التسجيل وبيع الكتب في بعض المدارس الخاصة".
كما طالب بإلزام المؤسسات المدرسية بعدم تغيير اللوائح بعد إصدارها، بالإضافة إلى التشطيب على عبارة "هذه الكتب تباع بالمؤسسة أو تباع عند فلان"، معتبرا أنها عبارة غير قانونية ومكلفة ماديا للمستهلك.
وطالب المنتدي المغربي للمستهلك، وفق المصدر عينه، السلطات الصحية بمراقبة مصادر الأدوات المدرسية من أغلفة ودفاتر وأقلام الرصاص لما تتضمنه من مواد قد تكون سامة أو ذات حمولة كيماوية تفوق المقدار المسموح به عالميا في تصنيعها، و هو ما يشكل خطر إصابة التلاميذ، داعيا في ذات الوقت، بإخضاع المطاعم والوجبات الغذائية المدرسية لرقابة صحية مسبقة ولمقدميها.
كما دعا وزارة المالية والاقتصاد إلى مراقبة مؤسسات وشركات التامين وخاصة أسعار التأمين المدرسي، والحد من تجاوزات مقدمي هذه الخدمات.
واختتم المنتدى مطالبه، إلى الإدارة العامة للأمن الوطني إلى توفير الأمن للمحيط المدرسي، وردع المتسكعين والمتربصين بالتلاميذ وتهديد سلامتهم الجسدية والعقلية.