مخاوف من احتمال احتواء الأدوات المدرسية في المغرب على مواد سامة

دعا المنتدى المغربي للمستهلك، بمناسبة الدخول المدرسي الجديد 2019-2020 السلطات الإدارية والتربوية والرقابية وكافة السلطات والهيئات المعنية بالصحة والتغذية المدرسية ومصالح مراقبة الأسعار، إلى تشديد الرقابة على الأدوات المدرسية والتامين المدرسي والتغذية المدرسية والنقل من حيث السعر والجودة، حماية لمستهلكي هذه الخدمات وحماية للأطفال.
وطالب المنتدى السلطات المذكورة، في بلاغ له، يتوفر موقع الدار على نسخة منه، بالقيام بواجبها الرقابي، في ما يتعلق بالدخول المدرسي في كافة جوانبه، بدءا بالأدوات المدرسية على مستوى الجودة وعلى مستوى الأسعار، وبالتأمين المدرسي ورسوم التسجيل وبيع الكتب في بعض المدارس، خاصة بعد إقدام بعض مؤسسات التعليم الخصوصي على بيع الكتب و اللوازم المدرسية داخل مقراتها.
وأوضح المنتدى أن هذه المؤسسات الخاصة باتت منافسة للتجار – الكتبيين النظاميين – علما بأن المدارس تصنف ضمن قطاع الخدمات حسب القانون، وبالتالي لا تتوفر على السجل التجاري الذي يخول لها حق ممارسة التجارة، وهي بهذا الفعل المخالف للقانون فإنها "تقوم بمنافسة غير قانونية للتجار النظاميين، أرباب المكتبات وبائعي اللوازم المدرسية"، بحسب تعبير المنتدى.
وانتقد منتدى المستهلك عدم التزام بعض أرباب المدارس الخاصة بأداء الواجبات الضريبية، كما يؤديها المشتكون لفائدة خزينة الدولة، مشيرا إلى أن هذه العملية تعد نوعا من التهرب الضريبي"، وهي مخالفة قانونية يجب على إدارة الضرائب القيام بواجبها حماية للمستهلك وللصالح العام.
وطالب المنتدى المغربي للمستهلك، المصالح المختصة التربوية والإدارية والرقابية والصحية والمجالس البلدية القيام بواجبها لحماية مستهلكي هذه الخدمات وصيانة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعي، وذلك بإلزام مؤسسات التعليم الخصوصي بإصدار عناوين الكتب المدرسية للسنة الدراسية الجديدة في الوقت المناسب، ليتمكن أرباب القطاع من الاطلاع على الكتب المقررة واللوازم الجديدة الخاصة بكل مستوى دراسي، واقتنائها في الوقت المناسب، بالإضافة إلى التشطيب على عبارة "هذه الكتب تباع بالمؤسسة أو تباع عند فلان"، باعتبارها عبارة غير قانونية ومكلفة ماديا للمستهلك.
ودعا المصدر ذاته السلطات الصحية إلى مراقبة مصادر الأدوات المدرسية من أغلفة ودفاتر وأقلام الرصاص، لما تتضمنه من مواد قد تكون سامة أو ذات حمولة كيماوية تفوق المقدار المسموح به عالميا في تصنيعها، وهو ما يشكل خطر إصابة التلاميذ، في حالة تلوث هذه الأدوات، بأمراض يصعب التنبؤ بطبيعتها، في غياب معطيات تحليلية وفي ظل تنامي بيع هذه الأدوات في الشوارع ودون ضابط أو معرفة مصادرها.