المنتدى المغربي للمستهلك يدعو إلى إحداث شرطة مدرسية والتصدي لشجع المدارس الخاصة

تزامنا مع الدخول المدرسي، طالب المنتدى المغربي للمستهلك، الإدارة العامة للأمن الوطني بإحداث شرطة مدرسية مهمتها توفير الأمن للمحيط المدرسي وردع المتسكعين والمتربصين بالتلاميذ وتهديد سلامتهم الجسدية والعقلية. كما طالب المنتدى السلطات الإدارية والتربوية والرقابية بتشديد الرقابة على الأدوات المدرسية والتأمين المدرسي والتغذية المدرسية والنقل من حيث السعر والجودة، حماية لمستهلكي هذه الخدمات وحماية للأطفال.
ولم يفت البلاغ التشديد على ضرورة إلزام مؤسسات التعليم الخصوصي بإصدار عناوين الكتب المدرسية للموسم الدراسي الجديد في الوقت المناسب، لتمكين الكتبيين وأرباب القطاع من الاطلاع على الكتب المقررة واللوازم الجديدة الخاصة بكل مستوى دراسي، واقتنائها في الوقت المناسب، وتشديد الرقابة على جودة وأسعار الأدوات المدرسية والتأمين المدرسي ورسوم التسجيل وبيع الكتب في بعض المدارس الخاصة.
وطالب البلاغ المؤسسات المدرسية بالالتزام بعدم تغيير اللوائح بعد إصدارها، بالإضافة إلى التشطيب على عبارة "هذه الكتب تباع بالمؤسسة أو تباع عند فلان"، مؤكدا أنها عبارة غير قانونية ومكلفة ماديا للمستهلك.
وكشف المنتدى أن بعض المدارس الخاصة أصبحت تلعب دور المنافس للتجار والكتبيين النظاميين، معتبرا أنها لا تتوفر على سجل تجاري يخولها ممارسة التجارة، وهي بهذا الفعل مخالفة للقانون.
وطالب المنتدى المغربي للمستهلك، بضرورة قيام السلطات الصحية بمراقبة مصادر الأدوات المدرسية، من أغلفة ودفاتر وأقلام رصاص، لما تتضمنه من مواد قد تكون سامة أو ذات حمولة كيماوية تفوق المقدار المسموح به عالميا في تصنيعها، وهو ما يشكل خطر إصابة التلاميذ في حالة تلوث هذه الأدوات بأمراض يصعب التنبؤ بطبيعتها، في غياب معطيات تحليلية وفي ظل تنامي بيع هذه الأدوات في الشوارع ودون ضابط أو معرفة مصادرها.
كما دعا البلاغ وزارة المالية والاقتصاد إلى مراقبة مؤسسات وشركات التأمين وخاصة أسعار التأمين المدرسي، بغرض الحد من تجاوزات مقدمي هذه الخدمات، مطالبا مصالح وزارات التجارة والصناعة، والداخلية، والصحة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ووزارة التربية الوطنية والمصالح الجمركية إلى إخضاع عينات من هذه الأدوات للاختبار التحليلي العلمي والتقني الفيزيائي.
وفي نفس البلاغ طالب المنتدى بإخضاع المطاعم والوجبات الغذائية المدرسية لرقابة صحية مسبقة ولمقدميها، وذلك درءا للمخاطر وحفاظا على صحة المستهلك عموما والمستهلك الصغير خصوصا، داعيا الموردين ومصالح التجارة الخارجية والمنتجين الوطنيين إلى توفير الأدوات المدرسية التي تتوفر فيها المعايير الصحية والجودة المطلوبة.