مسؤول بالداخلية: 80 قضية للاتجار بالبشر في 2018 والاستغلال الجنسي الأكثر استفحالا

قال خالد زروالي الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية إن المملكة المغربية تواصل جهودها فيما يخص مكافحة الاتجار بالبشر خاصة من خلال تفعيل القانون رقم 14-27 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر وتنصيب اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه في ماي2019.
وأضاف زروالي يوم الجمعة خلال مداخلة له في حفل إطلاق "مشروع شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص الإجرامية الناشطة في منطقة شمال إفريقيا،" لقد بذلت النيابة العامة وأجهزة الشرطة القضائية بالمغرب مجهودات كبيرة في هذا المجال حيث بلغ عدد قضايا الاتجار بالبشر 80 قضية برسم السنة الفارطة أغلب ضحاياها من النساء والاطفال كما تمت متابعة حوالي 232 شخصا من أجلها".
وتابع:" وقد بلغ عدد ضحايا جرائم الاتجار بالبشر بما مجموعه 280 ضحية خلال سنة 2018 موزع من حيث الجنس بين 119 ذكر و 161 أنثى من بينهم 75 ضحية قاصر منهم 243 ضحية مغربية فيما 37 من الضحايا المتبقين من جنسيات أجنبية" .
ولفت المتحدث إلى أن الاستغلال الجنسي "يعبر اكثر صورة لاستغلال البشر وقوعا اذ بلغ 131 حالة فيما تمثلت الحالات الأخرى في التسول والعمل القسري وأشكال أخرى من الاستغلال".
وأشار الوالي مدير الهجرة بالداخلية إلى أن " بعض الضحايا استفادوا من تدابير الحماية وهم 18 ضحية استفادوا من خدمات التأجير و 3 ضحايا من خدمات الايواء و85 ضحية من المساعدة القانونية فيما استفادت 17 ضحية من خدمات اخرى".
كما تحدث زروالي عن "استفادة اكثر من 100 جمعية من مختلف مناطق المملكة من 16 دورة تدربية تمحورت أساسا حول حماية الضحايا والوقاية من جريمة الاتجار بالبشر".