تقرير: الفجوة على مستوى المشاركة بين النساء والرجال في سوق الشغل لاتزال عميقة

كشف التقرير السنوي للمجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي لسنة 2018 أن المشاركة في سوق الشغل تسجل استنادا ً الى نسبة مشاركة الأشخاص البالغين من العمر 15سنة فما فوق" مشيرا إلى ان هذه المشاركة اتخذت منحى تنازليا منذ بداية سنوات 2000 .
وأضاف التقرير الذي تم تعميمه التلاثاء على الصحافة في ندوة عقدها المجلس بالرباط إن "معدل المشاركة على المستوى الوطني تراجع ب أكثر من 6 نقاط مئوية بين سنتي 2004 و2018 ليستقر عند حوالي 2.46 في المائة. ويهم هذا المنحى التنازلي في معدل المشاركة بالأساس النساء وبعض الفئات العمرية لدى الرجال.
واعتبر التقرير أن "الفجوة على مستوى المشاركة في سوق الشغل بين النساء والرجال لاتزال عميقة، إذ يبلغ نشاط النساء وفق التقرير بالكاد 2.22 في المائة" أي أقل من ثلث معدل النشاط لدى الرجال.
و ُعزى التقرير ضعف معدل مشاركة النساء في سوق الشغل إلى عوامل اجتماعية واقتصادية، ولكن إلى حد بعيد إلى اعتبارات اجتماعية وثقافية، ً خاصة أن هذه الظاهرة يضيف التقرير" تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأكملها.
وأشار التقرير إلى أنه من بين أسباب ضعف معدل مشاركة النساء في سوق الشغل نجد الصعوبة المتزايدة التي تواجه على الخصوص النساء البالغات بين 25 و44 سنة، المتزوجات واللائي يتولين رعاية أطفالهن، في التوفيق بين النهوض بالأشغال المنزلية، و بمسؤولية رعاية األطفال، ومتطلبات العمل والمسار المهني، التي أضحت تقتضي المزيد من الالتزاموالصرامة.
في هذا الصدد، يشير التقرير"قد تضطر العديد من النساء من هذه الفئة العمرية إلى التخلي عن ولوج سوق الشغل بعد ً إجراء مقارنة بين الأجر المتوقع أن يحصلن عليه من العمل، والذي يظل متواضعا بالنسبة لفئة عريضة منهن، والارتفاع المتنامي للتكاليف الناجمة عن هذا العمل المحتمل.
وترتبط هذه التكاليف وفق التقرير على الخصوص بارتفاع أسعار الخدمات المنزلية، والزيادة المستمرة في تكلفة دور الحضانة والرعاية التي أصبحت خدمات لا محيد عنها، والاستمرار المتزايد لتكاليف النقل والتي تتطور ً عن مراكز النشاط والتشغيل الاكثر كثافة. مع تطور الأحياء السكنية الواقعة في الضواحي.
وفي ظل هذه الظروف، يشير التقرير "تضطر هؤلاء النساء عموما إلى التضحية بالجانب المهني، ومغادرة سوق الشغل بشكل مؤقت أو نهائي، سيما تحت ضغط استمرار التقسيم التقليدي للمهام بين النساء والرجال، حيث تخصص النساء حيزا زمنيا يزيد سبع مرات عما يخصصه الرجال لألعمال المنزلية )
وكشف التقرير عن عوامل أخرى يمكن أن تساعد على تفسير المنحى التنازلي لمشاركة المرأة في سوق الشغل. ويتعلق الأمر حسب التقرير على الخصوص بتراجع حصة بعض القطاعات في الناتج الداخلي الاجمالي خلال العقد الأخير، بعدما كانت ُتعرف ً بأنها من بين القطاعات الكثر لتشغيل للنساء.
ويقلص التراجع المسجل في هذه القطاعات من فرص الشغل المتاحة أمام النساء وقد يؤدي إلى انسحابهن من سوق الشغل يضيف التقرير وذلك نتيجة شعورهن بالاحباط وهذا ما ينطبق على وجه الخصوص على قطاعي النسيج والألبسة.
واعتبر التقرير أن تراجع معدل النشاط لدى النساء يعزى كذلك إلى ظاهرة الهجرة القروية التي تساهم في زيادة مطردة لمعدل التمدن.
وتابع التقرير"وبالنظر إلى أن غالبية النساء القرويات اللاىي يهاجرن نحو المدن لايتوفرن على المؤهلات الملائمة التي تتطلبها العديد من قطاعات الشغل بالمدن، فإنهن يجدن صعوبة أكبر في ولوج سوق الشغل في الوسط الحضري، في وقت كن فيه مصنفات ضمن الساكنة النشيطة في الوسط القروي، وذلك بفعل وضعيتهن كمساعدات أسريات ".