لجنة و طنية للتضامن مع الكبوري ورفاقه

يجري التحضير لتأسيس لجنة وطنية، الأحد 31 يوليوز الجاري (ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال) ، بنادي المحامين-الرباط، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ببوعرفة (الصديق الكبوري و شنو و باقي المعتقلين السياسيين).
و استحضارا للواجب النضالي إزاء قضية المعتقل-ة السياسي-ة، تلتمس "اللجنة التحضيرية" من كل القوى السياسية الديمقراطية و التقدمية و المنظمات
النقابية و الهيآت الحقوقية و المدنية و النسائية و الشخصيات التقدمية الانخراط في هذه المبادرة من أجل إطلاق السراح الفوري للمعتقلين السياسيين.
و كانت محكمة الاستئناف بوجدة أصدرت، الثلاثاء 26-07-2011 ، أحكاما قاسية جدا في حق المعتقلين السياسيين، في محاكمة تفتقد لأدنى شروط المحاكمة العادلة، تقضي بالحكم سنتين سجنا نافذا بالنسبة للمناضلين الصديق كبوري والمحجوب شنو، ومابين 18 و16 شهرا سجنا نافذا بالنسبة لباقي الشباب الثمانية.
و اعتبر الحزب الاشتراكي الموحد، في بيان لمكتبه السياسي ، "أن المحاكمة هي محاكمة سياسية بامتياز وتندرج في مسلسل التضييق على الحزب الاشتراكي الموحد، الذي ينتمي له المعتقلين المذكورين، بسبب دعمه لحركة 20 فبراير ومقاطعته للدستور الممنوح الذي لا يستجيب لطموحات الشعب المغربي في إقرار ديمقراطية فعلية ترسخ مبدأ السيادة للشعب، وتربط تحمل المسؤولية بالمحاسبة، هذا المسلسل الذي تجسد منذ الهجوم على مقر الحزب واقتحامه في 13 مارس 2011 وتواصل بتعرض مجموعة من مناضلي الحزب للاعتقال والتعنيف والقمع الذي طال مجموعة من مناضلي الحزب في عدة مناطق خلال مشاركتهم في التظاهرات السلمية دعما لمطالب الإصلاح وإقرار الديمقراطية، ليتوج ذلك باعتقالات بوعرفة التي شملت ثلاثة من مناضلي الحزب، من ضمنهم الرفيق الصديق كبوري نائب الكاتب العام للحزب الاشتراكي ببوعرفة وكاتب الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومناضل حقوقي معروف على الصعيد الوطني والرفيق المحجوب شنو وهو عضو مكتب فرع الحزب الاشتراكي الموحد ببوعرفة وكاتب نقابة عمال الإنعاش الوطني ببوعرفة".
و طالب الحزب الاشتراكي الموحد، في بيانه المذكور، "الدولة بتحمل مسؤولياتها كاملة في هذا الظرف الدقيق من تاريخ المغرب والمتسم بنضال الشعب المتواصل من أجل الإصلاح السياسي والقضاء على الاستبداد والفساد وهو ما يتطلب من الدولة ضرورة التجاوب مع مطالب الشعب المشروعة وضرورة الإسراع بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلي مدينة بوعرفة الصامدة ".
و في ارتباط بالموضوع، تلقى المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان "باستغراب واستنكار شديدين الأحكام الصادرة في حق (الكبوري و شنو معتقلي بوعرفة)عن محكمة الاستئناف بوجدة في الملف الجنحي التلبسي عدد1134 على2011 . و أدانت الجمعية، في بيان لمكتبها المركزي، "الأحكام التي لا تستند على أي مبرر قانوني، بل و يطعن في مصداقية هذه المحاكمة في مجملها، لكونها مجرد محاكمة صورية تستهدف شل وعرقلة عمل النشطاء الحقوقيين و المناضلين النقابيين والسياسيين، ووضع حد للحركة الاحتجاجية التي ما انفكت تشهدها منطقة بوعرفة والتراجع على المكاسب التي حققتها ساكنة المدينة والتي لعب فيها المناضلان المعتقلان كبوري وشنو دورا كبيرا...".و يعتبر المكتب المركزي أن هذه الأحكام "انتهاكا سافرا للإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة سنة 1998".
و عددت الجمعية المغربية الخروقات التي شابت المحاكمة، و هي : عدم الاستجابة للطلب المقدم من طرف الدفاع لاستدعاء شهود النفي للاستماع إليهم ، وعدم الاستجابة للدفوعات الشكلية الوجيهة التي تقدمت بها هيأة الدفاع خاصة ما يتعلق منها بإجراء تحقيق تكميلي نظرا لظهور معطيات جديدة من أجل استجلاء حقيقة ما وقع يوم 18 ماي ببوعرفة .و غياب حالة التلبس بحيث تم تدشين حملة اعتقال الدفعة الأولى بعد 6 أيام من الأحداث، و عدم تقديم الأدلة التي تثبت تورط المتهمين في المنسوب إليهم، وعدم إحضار المحجوز الذي لم تحترم الشكليات القانونية المتطلبة في حجزه ،و التركيز في إصدار الأحكام على محاضر الضابطة القضائية رغم إنكار المتهمين كل ما نسب إليهم، ورغم طعن الدفاع بعدم قانونيتها أمام النيابة العامة والمحكمة الابتدائية و الاستئنافية".
و أكد الاتحاد المحلي للكدش بمدينة طاطا، في البيان (3)، أن "الهدف، من الأحكام القاسية، تركيع مناضلينا وترهيبهم والنيل من نضاليتهم ، مع التشويش على النضالات البطولية التي تخوضها ولسنوات الكونفدرالية الديمقراطية للشعل ببوعرفة في التحام دائم بالجماهير الشعبية ". كما اعتبر" أن هذه الأحكام الجائرة والجبانة التي تعرض لها مناضلينا الأحرار يعتبر وصمة عار في جبين الدولة المغربية ضدا على كل المواثيق والأعراف الدولية ، مما يجسد وبالملموس العهد الجديد للسلطة ونظام ديمقراطية الواجهة التي يطبل لها في الأروقة الرسمية بمباركة من أغلبية الأحزاب الصفراء الموالية وأبواقها المأجورة ، والتي باركت وهللت مؤخرا لمهزلة الدستور المخزني الممنوح في استفتاء مزور ومشبوه". وفي الأخير، يؤكد الاتحاد المحلي أن جميع الأشكال القمعية البائدة التي تحن إلى سنوات الرصاص لن تزيد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ومعها الهيئات التقدمية الحرة والشباب المناضلين الشرفاء إلى صمودا وإصرارا حتى تحقيق مغرب الكرامة والعدالة والحريات، لا مغرب الاستبداد والفساد والتسلط ، مغرب المواطنة الكاملة ، لا مغرب الرعية ، ونعتبر أن سياسة العصا الغليظة التي ترفعها الدولة وأبواقها المأجورة ما هي إلا وقود لاستمرار الاحتجاجات من أجل ديمقراطية حقيقية" .
و ينتمي المعتقلين السياسيين الكبوري و شنو للحزب الاشتراكي الموحد و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
للتذكير :
- الموضوع : تأسيس لجنة وطنية لإطلاق السراح الفوري للكبوري و شنو وباقي المعتقلين ببوعرفة؛
- الزمن : الأحد 31 يوليوز 2011 ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال .
- المكان : نادي المحامين – الرباط .