يبدو من التوجيهات الملكية ، المتضمنة في خطاب 20 غشت ليوم أمس بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب الخاصة بالشأن التعليمي والتربوي ، أننا مقبلون على انطلاقة جديدة من شأنها ، إذا ما تمت بالكيفية المطلوبة ، أن تعمل على احتواء كل التراكمات المتحققة إلى الآن بهذا القطاع لتتجاوزها نحو الأفضل . فإذا كانت المنظومة التربوية تسائلنا اليوم ، كما يؤكد ذلك الخطاب الملكي ، فإن ثمة مجموعة من الانتظارات تفرض نفسها وينبغي على الحكومة أن تعمل على تحقيقها على ثلاث مستويات أساسية على الأقل هي : العرض التربوي ، النموذج البيداغوجي والحكامة . 1 . مستوى العرض : تؤكد التوجيهات الملكية بخصوص هذا المستوى على قيمة وأهمية الجمع والمزاوجة بين ضمان حق الولوج العادل والمنصف إلى المدرسة والجامعة بالنسبة للجميع على قاعدة المساواة ، من جهة ، والحق في الاستفادة من تعليم نافع وجذاب وملائم لمتطلبات الحياة المعاصرة من جهة ثانية . وإذا جاز لنا ان نميز بين العرض التربوي المادي والعرض التربوي المحض ، على اعتبار أن الأول يحيل إلى الشروط والبنيات المادية التحتية الضرورية والحاضنة والضامنة لفعل التعليم والتعلم بينما يحيل الثاني على نوع التعليم المقدم من حيث المناهج والبرامج والكتب المدرسية ، فإن بإمكاننا القول إن أرقاما مهمة تضمنها البرنامج الاستعجالي الوطني تروم تطوير العرض التربوي في جانبه المادي تحققت منها إنجازات لا يستهان بها صارت الآن مكسبا للمنظومة في انتظار تحقق الباقي بعد تجاوز التعثرات التي وقف عليها التقويم الداخلي المنجز مؤخرا . غير ان التوجيهات الملكية الجديدة تدعو إلى تجاوز المكتسبات المتحققة نحو الاشتغال على المزاوجة بين مطلب الكم ومطلب الكيف على نحو متعالق . 2 . مستوى النموذج البيداغوجي : المسألة المفصلية في مضمون الخطاب الملكي فيما يتصل بالشأن التعليمي على هذا المستوى البيداغوجي تتصل بالدعوة والإشارة إلى ضرورة إحداث التغيير المطلوب في منطق التكوين وأهدافه . ولن يتأتى ذلك إلا من خلال : الاشتغال على مستوى العلاقة التربوية بين المعلم والمتعلم بإضفاء دلالات جديدة على أدائهما تنتشلهما من البيداغوجيا الدمجية السائدة نحو آفاق بيداغوجيا أكثر تحررا وأكثر إتاحة للإبداع . الاشتغال ، بالعلاقة مع ما سبق ، على تطوير الانتظارات من المدرسة ومن التعليم المدرسي وتحويلها من مجرد التلقين إلى تعليم وتعلم الحس النقدي لتحصيل الذكاء اللازم للانخراط في مجتمع المعرفة والتواصل المعاصر . 3 . مستوى الحكامة : تنص التوجيهات الملكية في هذا المستوى على الخصوص ، على تدبيرين مهمين بالأقل . يتعلق اولهما باستحضار التفاعل والتكامل بين التعليم العمومي والتعليم الخاص لما لذلك من انعكاسات إيجابية على الارتقاء بوظائف وخدمات المدرسة العمومية . ويتعلق ثانيهما بالتشديد على أهمية مساهمة المجلس العلمى للتربية والتكوين والبحث العلمي ( المجلس العلى للتعليم سابقا ) باعتباره هيئة دستورية ، في عمل التصور والتخطيط والإعداد لهذه الانطلاقة الجديدة المطلوبة لما يمثله هذا المجلس من قوة اقتراحية فعلية تجمع بين الشرعية التمثيلية وشرعية التخصص إضافة طبعا إلى الشرعية الدستورية . ) مفتش فلسفة بنيابة الناظور .*)
