المعارضة ببلدية أزغنغان تطالب عامل الناظور بالتحقيق في خروقات الأغلبية الحاكمة

توصلت موقع أريفينو، عبر بريده الإلكتروني، برسالة مفتوحة موجهة إلى عامل إقليم الناظور، من طرف المعارضة داخل بلدية أزغنغان، هذا هو نصها كما توصلنا بها:
رسالة مفتوحة إلى السيد عامل إقليم الناظور
من طرف المستشارين المعارضين بالمجلس البلدي لأزغنغان
الموضوع: طلب فتح تحقيق بخصوص الخروقات التي شابت مشروع بناء السوق المغطى بأزغنغان
سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد، نتشرف نحن المستشارون المعارضون بالمجلس البلدي لأزغنغان، أن نطلب من سيادتكم المحترمة، فتح تحقيق وإيفاد لجنة لافتحاص ومعاينة الخروقات السافرة لضوابط تدبير المالية المحلية ببلدية أزغنغان، والتي تنعكس بصورة جلية في مشروع بناء السوق المغطى، وهذا لثقتنا الكبيرة في جديتكم ومسؤوليتكم ونظرا لما عهد فيكم من حزم ونزاهة في تدبير الشأن العام بالمدينة منذ توليكم مسؤولية الإشراف على الإقليم، ولما تتصفون به من حنكة فائقة وإرادة قوية في تفعيل القوانين و شجب مظاهر التسيب و العشوائية.
وتتمثل هذه الخروقات في ما يلي:
1-عدم تطابق كناش التحملات الذي تم اعتماده حين توزيع المحلات التجارية على المستفيدين، مع كناش التحملات الجديد المزمع المصادقة عليه، حيث تبين أننا أمام كناش تحملات مغاير، لا علاقة له بما تم اعتماده حين بني السوق المغطى، إذ نصت بنوده على دفع مبلغ مالي وسومة كرائية لفائدة البلدية من طرف المستفيدين. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن حتى هذا الكناش الجديد لا ينطبق على واقع السوق، إذ يحدد عدد المحلات في 168 محلاً، بينما نجد في الواقع المعاين 208 محلاً، بمعنى أن عددا كبيرا من المحلات بنيت خارج كناش التحملات.
2-عدم تطابق اللائحة الاسمية للمستفيدين من هذه المحلات مع الواقع، إذ نجد استفادة أشخاص لا علاقة لهم بالمهنيين المزاولين بالسوق، بينما حرم تجار ومهنيون وممارسون رغم ورود أسمائهم في لائحة المستفيدين.
3-تم توزيع هذه المحلات بالمجان، وبذلك تم حرمان بلدية أزغنغان من مداخيل هي في أمس الحاجة إليها، خاصة وأن تمويل هذا المشروع تم بواسطة صندوق التجهيز الجماعي.
4-استئثار بعض الأشخاص المستفيدين المحسوبين على السيد الرئيس وحاشيته بأكثر من محل واحد، بل منهم من استفاد بأكثر من محلين، ثم أزالوا الجدار الفاصل بين المحلات ليصبح محلا موسعا، نتج عن هذا تقلص عدد المحلات المشيدة إلى 70 محلا.
5-وأخيرا فإن ما زاد الطين بلة، أن رئيس البلدية بعد تلقيه لرسالة من السيد العامل السابق رقم 1873/ك ا ع ف ج، بتاريخ 24 يونيو 2004، يدعوه فيها إلى تصحيح هذه الوضعية، تفتقت عبقريته على خروقات أكثر فداحة، إذ بدأ يوزع القطع الأرضية التي كانت مخصصة لتكملة المشروع، على الموالين له بالأسلوب نفسه، فبدأ هؤلاء يبنون فوقها محلات بشكل فوضوي وعشوائي.
لذا وبناء على ما ذكر، نلتمس منكم، السيد العامل، التدخل عاجلا لوضع حد لهذا التسيب والعبث في تدبير مالية الجماعة ومصالح عموم المواطنين ساكني الجماعة.
وتقبلوا فائق عبارات تقديرنا واحترامنا. والسلام.