بعد مرور أزيد من سنتين ونصف من قرار المغرب ل"إنهاء ظاهرة التهريب المعيشي بشكل نهائي"، أعاد قرار المغرب وإسبانيا بفتح مكاتب جمركية بمعبري سبتة ومليلية المُحتلتين، انطلاقا من شهر يناير المقبل، ملف الوضع الاقتصادي مع الثغرين المحتلين إلى الواجهة مجددا. وفي هذا السياق، كشف خوسي مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسباني، أول أمس الأربعاء 21 شتنبر الجاري، في نيويورك، عقب لقائه بنظيره المغربي، ناصر بوريطة، أن البلدان اتفقا على إعادة فتح مكتب الجمارك بمليلية، وإحداث مكتب جديد بسبتة، انطلاقا من يناير 2023، من أجل ضمان عبور منظم وتدريجي للبضائع عبر المنافذ الجمركية البرية. وبرزت جُملة من التساؤلات، لدى متابعين الشأن الاقتصادي بالمغرب، بخصوص طبيعة هذه المكاتب الجمركية، وهل يتعلق الأمر بالتبادل التجاري الدولي، أم بتقنين عملية إخراج السلع من المدينتين السليبتين من طرف سكان المدن الحدودية المغربية؛ خاصة أن الوزيرين، يوم الأربعاء، لم يكشفا على تفاصيل أكثر حول طرق عودة الحركية التجارية بين البلدين عبر معبري سبتة ومليلية. وتجدر الإشارة، أنه قبل إغلاق المعبرين، خلال شهر مارس سنة 2021، إثر تراجع العلاقات بين المغرب وإسبانيا، وكذا إثر تفشي جائحة كورونا، كان سكان جُل مدن شمال المملكة، من قبيل تطوان والمضيق الفنيدق، والناظور، يلجون إلى سبتة ومليلية، دون حاجتهم إلى تأشيرة، فقط بالإدلاء بجواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية، وهي نفس الإجراءات التي كانت سارية على سكان سبتة ومليلية أثناء دخولهم للمدن المغربية الحدودية، الشيء الذي كان يعمل في المقابل على تحقيق انتعاش اقتصادي كبير لمدن الشمال. سواء تعلّق الأمر بتداول أنشطة التهريب المعيشي، على نطاق واسع للرفع من المستوى المعيشي، أو عبر العمل بشكل قانوني داخل المدينتين المحتلتين، إلى جانب سهولة التنقل والسياحة والزيارات العائلية في كلا الاتجاهين؛ كل هذه الأمور تراجع مُستواها، بعد الإغلاق الجمركي، خاصة بعد أن فرضت السلطات الإسبانية التأشيرة على الراغبين في دخول المدينتين، بعد فتح الحدود مع سبتة ومليلية عقب طي صفحة الأزمة بين الرباط ومدريد. عشرات التُجار، والكثير من ساكنة مدن الشمال، عبروا في عدد من المرات، عن أسفهم من تغير الوضع الاقتصادي بعد الإغلاق، وكذلك بعد إعادة الفتح، إذ أن "التأشيرة" أصبحت تُعتبر "كابوسا" بالنسبة للكثير من الساكنة، الشيء الذي جعل الآلاف من العمال المغاربة القانونيين يجدون صعوبة في العودة إلى أنشطتهم، في وقت كشف فيه مسؤولون إسبان أن الأمر يتعلق بتدابير مؤقتة قد تعقبها قرارات أخرى لوقف العمل ب"التأشيرة ". وقد مددت السلطات الإسبانية قرار فرض التأشيرة في سبتة ومليلية لمدة شهرين إضافيين، حيث نُشر بالجريدة الرسمية الإسبانية، خلال شتنبر الجاري، قرار بتمديد العمل بهذه الإجراءات ابتداء من 15 شتنبر الحالي، وإلى غاية 15 نونبر المقبل؛ وذلك بالتزامن مع عدد من الإجراءات، قامت بها الجهات المختصة، بإحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية والتجارية بالفنيدق، شبيهة لمنطقة "تراخال" بباب سبتة، تم تخصيصها لساكنة المنطقة ممن كانوا يزاولون أو يستفيدون من التهريب المعيشي، مع إحداث منطقة ثانية للأنشطة الاقتصادية بين تطوان ومرتيل، بهدف النهوض بالوضع الاقتصادي للشمال بعدما ظل لعقود يعتمد على مدينتي سبتة ومليلية.
