خلافات داخل "البام" بسبب ترشيح الخلفيوي في الانتخابات الجزئية بالدريوش

خلف قرار حزب الأصالة والمعاصرة ترشيح المصطفى الخلفيوي، في الانتخابات الجزئية التي ستجري قريبا في دائرة الدريوش، انقساما داخل الحزب.
ووجه كل من محمد أوراغ النائب الثاني للمجلس الإقليمي للدريوش وعبد المجيد الدرقاوي رئيس جماعة تسافت والأمين الإقليمي للدريوش المصطفى بنشعيب، رسالة إلى الأمين الجهوي للحزب، ورد فيها شكاوى من ممارسات وسلوكات نسبت إلى المرشح المصطفى الخلفيوي، أدت إلى خلق جو من "الارتباك والحيرة وعدم الثقة في صفوف جميع مناضلي ومرشحي الحزب"، وهو ما "نتج عنه فقدان الحزب لرئاسة جماعتي اتروكوت وميصار ومغادرة مجموعة من المناضلين للحزب".
الخلفيوي الذي قضت المحكمة الدستورية في يوليوز الماضي بإلغاء انتخابه خلال انتخابات 8 شتنبر 2021، أثار غضب منتخبي الحزب بالمنطقة، حيث ورد في الرسالة أن الحزب فقد رئاسة عدد من الجماعات وغادره عدد من المناضلين، بسبب تصرفات الخلفيوي.
يذكر أن المحكمة الدستورية ألغت انتخاب الخلفيوي بمعية عبد المنعم الفتاحي عن حزب الاستقلال، فيما لم يشمل الإلغاء عبد الله البوكيلي عن التجمع الوطني للأحرار.
واستندت المحكمة الدستورية في قرارها المتعلق بالخلفيوي إلى ما قامت به عصابة إجرامية نفذت هجوما على مكاتب التصويت وفق مخطط متفق على تنفيذه بزعامة شقيق الخلفيوي. وجاء في نص القرار "وحيث إنه من الثابت من هذه الوثائق القضائية المستحضرة نسخ منها من قبل المحكمة الدستورية، أنه بناء على خطة مدبرة اتفق على تنفيذها في عدة دوائر انتخابية، قامت مجموعة من الأشخاص القادمين من مدن مختلفة، تم إيواؤهم بمنزل في ملكية شقيق المطعون في انتخابه (الخلفيوي)، لمدة ثلاثة أيام قبل يوم الاقتراع، انطلقوا منه، يوم الاقتراع، وتوجهوا إلى مكتب التصويت رقم 16 بمركز تفرسيت (جماعة تفرسيت – إقليم الدريوش)، واقتحموا قاعة التصويت بالعنف والتهديد لمنع الناخبين من ممارسة حقهم في التصويت، وأرغموا أعضاء مكتب التصويت على تسليمهم هواتفهم النقالة باعتبارهم "لجنة مكلفة بالتفتيش، وشرعوا في وضع أوراق التصويت بصندوق الاقتراع لفائدة الحزب الذي ينتمي إليه المطعون في انتخابه، ثم انتقلوا لمواصلة هذه الأفعال بمكاتب أخرى للتصويت؛ وحيث إن فحوى هذه الوقائع ضمن أيضا في خانة الملاحظات بنظيري محضري مكتبي التصويت رقم 16 (جماعة تفرسيت) ورقم 7 (جماعة افرني) المودعين لدى المحكمة الابتدائية بالدريوش والمستحضرين من قبل المحكمة الدستورية؛ وحيث إن مهمة المحكمة الدستورية، عند ممارستها لاختصاصاتها في المجال الانتخابي، تتمثل، طبقا للفقرة الأولى من الفصل 132 من الدستور، في البت في صحة العملية الانتخابية عبر مراقبة صدقها وسلامتها، وأن الوقوف على وقائع ثابتة، وخطيرة ومخطط لها، يكفي لعدم اطمئنان هذه المحكمة لسلامة الاقتراع والتصريح بإلغاء انتخاب السيد المصطفى الخلفيوي؛ ومن غير حاجة للتعرض إلى باقي المآخذ المثارة؛ لهذه الأسباب:
إلغاء انتخاب عبد المنعم الفتاحي والمصطفى الخلفيوي عضوين بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "الدريوش" (إقليم الدريوش).