سعر "البوطا" لن يتغير في 2023.. و الرفع ينتظر احصاء الأسر المعوزة

نفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، الأخبار التي راجت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي حول الرفع من سعر "البوطا" لغاية 120 درهما، وهو الأمر الذي أثار جدلا بعدد من المحلات التجارية وسيارات الأجرة، التي أضحى حديث الناس فيها عن كيفية مواجهة الأسعار الجديدة للغاز.
وأكدت الوزيرة خلال مقابلة تلفزيونية على القناة الأولى أن دعم الغاز سيستمر، كما القمح، والسكر، ولهذه الغاية تم تخصيص 26 مليارا لفائدة صندوق المقاصة.
وخلافا لما يروج فثمن قنينة الغاز لن يتغير سنة 2023، إذ ينكب اشتغال الحكومة في الوقت الحالي على تعميم التغطية الصحية وخلق آليات جديدة من أجل دعم الفئات الهشة، وهي إجراءات ستحتاج إلى المزيد من العمل، وبرامج اجتماعية خاصة.
وتعمل الحكومة على تسريع تنزيل السجل الاجتماعي الموحد كآلية سيتم من خلالها إحصاء الفئات التي سيستهدفها أي دعم مباشر في حال تم رفع الدعم عن "البوطا" مستقبلا، وهو مشروع اجتماعي يتقاطع فيه عمل وزارة المالية مع عدد من القطاعات الوزارية، وبالتالي سيتطلب المزيد من الوقت من أجل إخراجه.
وشرعت وزارة الداخلية، ابتداء من يوم الخميس 27 أكتوبر الجاري، في العمل بالسجل الوطني للسكان على مستوى مجموعة من العمالات التابعة لجهة الرباط سلا القنيطرة، كخطوة أولية في انتظار تعميمه على باقي عمالات وأقاليم المملكة.
وسبق للناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن أكد العمل على إخراج السجل الاجتماعي الموحد، الذي سيتيح "إحصاء الفئات الفقيرة في المغرب"، مازال مستمرا.
وقال بايتاس، في السياق نفسه: "سنشتغل بالسجل الاجتماعي الموحد الذي يتم تجريبه حاليا في جهة الرباط، ونتمنى استكماله لأنه ورش مهم جدا"، موضحا أن العمل عليه يستغرق وقتا؛ "لأن فيه معطيات دقيقة جدا، فضلا عن تحديد طرق الاشتغال والاستهداف"، وزاد: "وعندما يتوفر السجل حينها يمكننا أن نحدد الفئات المعوزة التي سيتم إقرار الدعم الذي تستفيد منه الأسر الفقيرة".
ويهدف القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات إلى وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، من خلال إحداث سجل اجتماعي موحد وسجل وطني للسكان، يكون الغرض منهما تحديد الفئات المستهدفة من أجل تمكينها من الاستفادة من البرامج المذكورة، وكذا إحداث وكالة وطنية لتدبير السجلات المتعلقة بهذه المنظومة.