هل يرفع السجل الاجتماعي الموحد الدعم الحكومي عن "البُوطا"؟

صادقت الحكومة على مشروع قانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، الذي بموجبه سيتم إحداث سجل وطني للسكان وسجل اجتماعي موحد، إضافة إلى إحداث مؤسسة عمومية لتدبير هذه المنظومة.
وتعول الحكومة على هذا المشروع الكبير المستوحى من تجارب دولية لعقلنة برامج الدعم الاجتماعي بالمغرب، التي يفوق عددها أزيد من 120 برنامجاً.
وقال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن "السجل الاجتماعي الموحد سيمكن من وصول برامج الدعم الاجتماعي إلى الفئات التي تستحقها بشكل مضبوط لتحدث عليهم الأثر الإيجابي".
وأضاف المسؤول الحكومي أن المغرب راكم خبرة أولية من خلال نظام دعم الأرامل وبرنامج التغطية الصحية "راميد" وبرنامج "تيسير"، مشيرا إلى أن "السجل الاجتماعي الموحد سيدخل مرحلة تجريبية في نهاية 2019 على مستوى إحدى جهات المغرب، قبل أن يعمم على جميع المناطق".
وكانت الحكومة قد لمحت إلى رفع الدعم عما تبقى من مواد صندوق المقاصة بحلول سنة 2019، بالموازاة مع دخول السجل الاجتماعي الموحد حيز التنفيذ، لكن الوزير الخلفي قال إن "المصادقة على هذا القانون لا تعني تلقائيا رفع الدعم عن البوطا والدقيق"، نافيا وجود أي قرار حالياً في الموضوع.
وأوضح الناطق باسم الحكومة أن قانون المالية الأخير نص على زيادة 5 مليارات درهم ضمن الاعتمادات المالية المخصصة لدعم صندوق المقاصة، لتصل إلى 18 مليار درهم، من أجل تحمل الحكومة للنفقات الإضافية المرتبطة بارتفاع أسعار الغاز الخاص ب"البوطا".
وأورد المتحدث أن "الحكومة واعية بتحديات القدرة الشرائية للمغاربة، ويجب بذل مجهودات نوعية لدعمها"، مشيرا إلى عدد من القرارات الحكومية المتخذة في هذا الصدد، من بينها قرار إيقاف تطبيق رسم 30 في المائة الذي كان من المقرر أن يطبق على مستوردي القمح من الخارج ابتداءً من يناير الجاري، وذلك تجنباً لارتفاع أسعار الخبز في المملكة.
يشار إلى أن مشروع القانون الذي أعدته وزارة الداخلية، وصادقت عليه الحكومة اليوم، يتضمن أيضا إحداث السجل الوطني للسكان بهدف معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي للمغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربي، وكذا التحقق من صدقية المعطيات المتعلقة بهم من خلال اعتماد مُعرف مدني واجتماعي رقمي يمنح لكل فرد مسجل بهذا السجل.
وسيستعمل هذا المعرف المدني والاجتماعي الرقمي في جميع السجلات والوثائق التي تمسكها أو تمنحها الإدارات العمومية أو الجماعات الترابية أو الهيئات العمومية التي تشرف على برامج الدعم الاجتماعي، كما سيستعمل أيضاً كرابط بيني في قواعد معطياتها.
أما السجل الاجتماعي الموحد فسيتم في إطاره تسجيل الأسر قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، وبموجبه ستتم معالجة المعطيات الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بهذه الأسر بطريقة إلكترونية.
كما يتضمن مشروع القانون إحداث الوكالة الوطنية للسجلات، وهي عبارة عن مؤسسة عمومية ستتولى مهمة تدبير السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، والعمل على تحيينهما والسهر على ضمان حماية المعطيات الرقمية المضمنة فيهما، لا سيما من خلال تدبير سلامة المنظومة المعلوماتية المتعلقة بهما.