مركز بحثي يوصي الحكم بوقف العمل بأسواق الجملة لمواجهة ارتفاع الأسعار

أوصى مرصد العمل الحكومي، في تقرير جديد، الحكومة باتخاذ عدد من الإجراءات السريعة وأخرى على المدى المتوسط لمواجهة أزمة التضخم وغلاء الأسعار التي تخيم على الأسواق المغربية منذ أكثر من عام.
ودعا المرصد إلى تعزيز آليات مراقبة وتتبع حركية الأسواق الوطنية وتطور أسعار المواد الغذائية الأساسية، من خلال إعادة توجيه الموارد البشرية للقطاعات المعنية، نحو تعزيز التركيبة البشرية المكلفة بالمراقبة الميدانية. مع الإيقاف المؤقت لاستخلاص عدد من الضرائب المتعلقة ببيع المواد الغذائية الأساسية موضوع أزمة غلاء الأسعار، وفي مقدمتها الضريبة على القيمة المضافة، خلال فترة الأزمة الحالية.
كما أوصى المرصد بإيقاف العمل بالنظام الحالي لأسواق الجملة، وتجنيب المستهلكين أداء الهوامش الربحية الريعية وفرض قواعد مؤقتة تلغي المكوس والإتاوات الحالية. والتفعيل الآني لأدوار مؤسسة مراقبة المنافسة، وتطبيق القانون فيما يتعلق بالاحتكار الممارس من طرف شركات المحروقات. وطالب المرصد أيضا بالتسريع بإخراج المراسيم التطبيقية لقانون مجلس المنافسة.
وعلى المدى المتوسط، أكد المركز على ضرورة وضع نظام تسويق للمواد الغذائية، بمسارات واضحة، عبر خلق مؤسسة وطنية للتسويق تمكن المنتجين والمستهلكين، من التوفر على معروض يستجيب للطلب الحقيقي دون الدخول في سلسلة المضاربات والهوامش الربحية الريعية.
فضلا عن ذلك يرى المرصد ضرورة الإصلاح الشامل للنظام القانوني لأسواق الجملة الذي يعود إلى سنة 1962، بمعايير حديثة وبدفاتر تحملات واضحة، تلغي أي إمكانية لاستمرار الريع المشكل للنظام الحالي. والاستثمار في تمكين القطاع الخاص من إنشاء منصات للتوزيع والتعبئة، بشروط تنافسية واضحة.
كما أكد على ضرورة وضع آليات حقيقية للتسويق الإلكتروني، تمكن المنتجين من توزيع منتجاتهم بما يضمن الفعالية وتوافق العرض مع الطلب.
من جهة أخرى طالب المرصد بتسريع الانتقال الطاقي نحو الطاقات المتجددة واستغلال الإمكانات التي يتوفر عليها المغرب، والتي تضعه بين 5 أول دول في العالم من حيث الإنتاج الطاقي انطلاقا من الطاقات المتجددة، بما يمكن من تخفيف التبعية الطاقية ويخفف من الفاتورة الطاقية.