التضخم يواصل "الضغوط القوية" .. والقدرة الشرائية تنخفض في المغرب

في أحدث توقعاتها، سارت المندوبية السامية للتخطيط في اتجاه تثبيت "توقعات تضخم" لم يسجل منذ حوالي ثلاثة عقود بالمغرب، راصدة "استمرار تصاعد أسعار الاستهلاك" خلال الفصل الأول من 2023.
وحسب "موجز حول الظرفية الاقتصادية" للفصل الأول من 2023، صدر الخميس، حمل أيضا "توقعات الفصل الثاني" من السنة الجارية، "يُنتظر أن تظل الضغوط التضخمية قوية مع ارتفاع مرتقب في أسعار الاستهلاك بنسبة 9,4% عوض 8,3% خلال الفصل السابق و4% في العام السابق".
استمرار التضخم عزته المندوبية السامية للتخطيط، وفق الموجز الفصلي بالأساس، إلى "تصاعد أسعار المواد الغذائية بنسبة 18,2%، بينما ستسجل أسعار المنتجات غير الغذائية نموا ب3,5%".
x محتوى اعلاني
و"من الراجح أن تظل مساهمات كل من أسعار المنتجات الغذائية الطازجة (2,4+ نقاط) وغير الطازجة (4,4+ نقاط) في مستويات مرتفعة تحت تأثير الصعوبات المتعلقة بالإمدادات"، تورد مندوبية التخطيط التي يرأسها أحمد الحليمي.
قاطرة التضخم
أكدت معطيات المندوبية السامية للتخطيط أن "كلا من الخضروات الطازجة واللحوم والزيوت ساهمت في ارتفاع التضخم الكلي (inflation globale) بأكثر من نقطة واحدة، في ظل تسجيل ضعف التساقطات وزيادة تكاليف الإنتاج (الحبوب، أعلاف الماشية، إلخ)".
فضلا عن ذلك، يعزى ارتفاع معدل التضخم، بمعدل أقل، حسب المصدر ذاته، إلى "زيادة أسعار الخدمات بحوالي 2,1 في المائة، عوض 1,9 في المائة خلال الفصل الرابع من عام 2022، بسبب تزايد أسعار المطاعم والفنادق والعروض السياحية".
في المقابل، رصدت مندوبية التخطيط "تباطؤ وتيرة نمو أسعار الطاقة إلى 7,8 في المائة، عوض 14 في المائة خلال الفصل السابق، بسبب انخفاض الأسعار العالمية للنفط ومشتقاته". أما بالنسبة للسلع المصنعة، فستستمر في النمو بوتيرة الفصل الرابع من 2022 نفسها، أي بنسبة 4,4٪.
إجمالا، توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يواصل معدل "التضخم الكامن" (inflation sous-jacente)، وهو صنف التضخم الذي يستثني الأسعار المقننة من طرف الدولة والمواد ذات السعر المتقلب، "منحاه التصاعدي ليستقر عند 8,4 في المائة خلال الفصل الأول من 2023، عوض 7,6 في المائة خلال الفصل السابق، و3,5 في المائة خلال الفترة نفسها من 2022′′، مدفوعا ب"استمرار دينامية مكونه الغذائي الذي سيساهم-لوحده-ب70 في المائة من الزيادة.
الطلب الداخلي
رجحت أرقام المندوبية أن "يرتفع الطلب الداخلي" خلال الفصل الأول من 2023 ليساهم ب1,8 نقطة في نمو الاقتصاد الوطني، عوض 0,8 نقطة خلال الفترة ذاتها من 2022، مرجعة هذا التحسن إلى "تنامي استهلاك الإدارات العمومية بما يقدر ب 4,6%.
استهلاك الأسر سيشهد، بدوره، "زيادة متواضعة"، تقول المندوبية التي توقعت بلوغه "2,7%، في ظل استمرار انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين للفصل الثالث على التوالي".
ومن المرجح، حسب المؤسسة الإحصائية الوطنية ذاتها، أن يكون "دخل الأسر قد عرف تحسنا متواضعا بفضل ارتفاع التحويلات الخارجية وتحسن طفيف في سوق الشغل، غير أن معدل التضخم واصل ارتفاعه في ظل تصاعد أسعار المواد الغذائية".
مدعوما ب"تحسن التخزين، لا سيما في القطاع الفلاحي مع ارتفاع محسوس في عدد الأبقار والأغنام المستوردة"، توقع المصدر الرسمي للإحصائيات في المغرب أن يعرف الحجم الكلي للاستثمار نموا يقدر ب0,8% خلال الفصل الأول من العام الجاري.
في المقابل، "يرتقب أن يعرف إجمالي تكوين رأس المال الثابت انخفاضا يعكس ترقب الشركات التي تواجه ارتفاع تكاليف التمويل واستمرار انخفاض أنشطة البناء".