مندوبية التخطيط.. التضخم الكلي قد يكون بلغ 6.6% سنة 2022

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أنه من المنتظر أن يستقر التضخم الكلي بالمغرب عند 6.6 بالمائة خلال سنة 2022.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من 2022، وتوقعات الفصل الأول من 2023، أن التضخم الكامن الذي يستثني الأسعار المقننة والمواد ذات السعر المتقلب، سيستقر عند معدل 5,8 بالمئة خلال سنة 2022، عوض 1,7 بالمئة خلال سنة 2021.
وحسب المصدر نفسه، يرتقب أن تواصل أسعار الاستهلاك ارتفاعها خلال الفصل الرابع 2022، بنفس الوتيرة المسجلة خلال الفصل السابق، محققة زيادة ب8,1 بالمئة، حسب التغير السنوي، عوض 2,5 بالمئة خلال السنة السابقة. ويرجع ذلك بالأساس إلى تراجع طفيف في أسعار المواد غير الغذائية، لأول مرة منذ الفصل الرابع من 2021، حيث ستسجل نمو يقدر ب 4,3 بالمئة، عوض 4,5 بالمئة خلال الفصل السابق، فيما ستشهد أسعار المواد الغذائية ارتفاعا بنسبة 14,1 بالمئة.
كما أوضحت المندوبية السامية للتخطيط أنه من الراجح أن تظل مساهمة أسعار المواد الغذائية غير الطازجة مرتفعة، لتصل إلى ما يعادل 4 نقاط. على الرغم من التراجع الذي ستعرفه أسعار المواد المصنعة من الحبوب وأسعار المواد الخام. وفي المقابل، ستشهد أسعار منتجات الألبان والبيض واللحوم والزيوت خاصة زيت الزيتون ارتفاعا خلال الفصل الرابع من 2022، حيث ستؤثر الظروف المناخية الجافة وزيادة تكلفة علف الماشية سلبا على الإنتاج المحلي لهذه المواد الغذائية.
وحسب المصدر ذاته، ستواصل أسعار المنتجات الطازجة ارتفاعها بنسبة 18,3 بالمئة، مع مساهمة كبيرة لأسعار الخضروات الطازجة، حيث أدى انخفاض احتياطيات مياه السدود إلى تقلص إنتاج المحاصيل ولا سيما البطاطس والبصل.
بالموازاة مع ذلك، يرتقب أن يحفز تراجع أسعار النفط الدولية تقلص وتيرة تطور أسعار الطاقة، في حين ستتسارع أسعار الخدمات خاصة التعليم. وسيستمر ارتفاع أسعار المنتجات الصناعية بنفس وتيرة الفصل الثالث من 2022، بسبب الزيادات السابقة في أسعار المدخلات وتكاليف الإنتاج.
وخلص المصدر إلى أنه على العموم، من المتوقع أن يواصل التضخم الكامن الذي يستثني الأسعار المقننة والمواد ذات السعر المتقلب، منحاه التصاعدي ليستقر عند 7,4 بالمئة، عوض 6,7 بالمئة خلال الفصل السابق و 2,9 بالمئة خلال نفس الفترة من 2021، مدفوعا باستمرار ديناميكية مكونه الغذائي وارتفاع أسعار الخدمات.