‪تراجع ثمن النفط في السوق العالمية يعيد نقاش أسعار المحروقات بالمغرب‬

مع تراجع أسعار النفط في السوق العالمية، تجدد النقاش بخصوص عدم انخفاض أسعار المحروقات في السوق المغربية خلال الأيام الماضية، وسط تباين وجهات النظر بين الفاعلين في الاقتصاد الوطني بخصوص أرباح الشركات الكبرى في المجال.
وذكرت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول أنه رغم تراجع سعر برميل النفط الخام إلى أقل من 75 دولارا، وهبوط ثمن الطن من الغازوال في السوق العالمية إلى أقل من 715 دولارا (6 دراهم للتر)، وثمن البنزين إلى أقل من 800 دولار (6 دراهم للتر الواحد)، فلم يؤثر ذلك على تراجع الأسعار في محطات الوقود بالمغرب.
وأوضحت الجبهة ذاتها أن متوسط سعر لتر الغازوال يصل إلى 11.58 درهما، ومتوسط سعر لتر البنزين يصل إلى 13.96 درهما، مبرزة أن الأسعار المطبقة اليوم تفوق تلك التي كانت تحددها السلطات من قبل التحرير، بأكثر من 1.20 درهم للغازوال و1.50 درهم للبنزين، وهو ما يمكن أن يصل إلى أكثر من 8 مليارات درهم سنة 2023.
ولفت المصدر عينه إلى أن الدولة استطاعت إلى حد ما وقف الزيادة في أسعار النقل والتنقل من خلال الدعم المقدم للمهنيين، مبرزا أن التلويح بوقف هذا الدعم أو تعليقه يفتح الباب مبكرا أمام الزيادة في ثمن النقل عبر سيارات الأجرة ببعض المدن، و"يشعل النار" في تذاكر السفر عبر الحافلات بمناسبة عيد الأضحى.
الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، قال في هذا الصدد إن "ارتفاع أسعار المحروقات له تداعيات على المعيش اليومي للمغاربة، ومنها تنغيص فرحة العيد بسبب ارتفاع أسعار الأغنام المتأثرة بأثمان العلف والمحروقات، ما يسائل الحكومة عن هذا الغلاء المتواصل، ويقتضي توفر الشجاعة والمسؤولية من أجل كبح جماح أسعار المحروقات".
وأضاف اليماني أنه "يجب إلغاء تحرير أسعار المحروقات والعودة إلى تنظيمها، مع حمل الأغنياء على أداء ما بذمتهم من ضرائب على الأرباح والثروات المكدسة، والتصدي للأرباح الفاحشة التي يجمعها تجار النفط بالمغرب"، وطالب ب"الضغط لتنزيل أسعار المحروقات من خلال الاستفادة من هوامش تكرير البترول وتكسير التفاهمات بين الفاعلين المهيمنين على السوق المغربية، من خلال إحياء مصفاة شركة سامير عبر البيع للدولة بمقاصة الديون أو التفويت للشعب عبر الاكتتاب الوطني، أو غيرها من المقترحات التي تقدمت بها الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول".
فيما اعتبر مصطفى البراق، خبير في الطاقة والمحروقات، أنه "لا توجد علاقة بين النفط الخام والنفط المصفى في ما يتعلق بالأسعار"، وأن "مجموعة من العوامل تتحكم في ارتفاع الأسعار"، مؤكدا أن "التخزين واشتغال المصفاة والتنقلات عوامل تؤثر على مستوى الأسعار".
وأورد لبراق أن "أسعار المحروقات ستشهد زيادة طفيفة أوائل شهر يوليوز بسبب كثرة التنقلات في فصل الصيف"، موضحا أن "شركات المحروقات تحاول الموازنة بين العرض والطلب في هذه الفترة".
وخلص المتحدث إلى أن "الأسعار لن ترتفع بشكل كبير مثلما حدث في وقت سابق بالنظر إلى تأثيرات الحرب الأوكرانية على السوق الدولية، وما تبعها من متغيرات جيو- إستراتيجية"، ليختم بقوله إن "الزيادة المقبلة في أسعار المحروقات عالمية، ولن تقتصر على المغرب فقط".