فاعل نقابي ينتقد عدم تأثير تراجع أسعار النفط على السوق الوطنية، ويكشف حجم الثروات التي راكمتها شركات المحروقات

انتقد الحسين اليمانيؤ رئيس جبهة إنقاذ "سامير"، عدم تأثير تراجع أسعار النفط عالميا على السوق الوطنية، مشيرا إلى أن سعر برميل النفط الخام تراجع لأقل من 75 دولار، فيما يصل سعر متوسط لتر من الغازوال بالمغرب إلى 11.58 درهم، ومتوسط لتر البنزين إلى 13.96 درهم.
وأفاد اليماني في تصريح صحافي بأن مقارنة الأسعار المطبقة اليوم مع تلك التي كانت تحددها السلطات من قبل التحرير، تفيد بأن الأسعار أعلى بأكثر من 1.20 درهم للغازوال و 1.50 درهم للبنزين، وهو ما يمكن أن يصل إلى أكثر من 8 مليار درهم في سنة 2023.
وأضاف رئيس جبهة إنقاذ "سامير" بأن هذه الملايير الثمانية ستضاف لأكثر من 50 مليار درهم منذ التحرير حتى نهاية 2022، لتشكل أرباحا فاحشة فوق تلك التي كانت تحددها السلطات قبل تحرير الأسعار.
وفي سياق متصل، انتقد ذات المتحدث استمرار تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على المعيش اليومي للمغاربة، ومنها تنغيص فرحة العيد بسبب ارتفاع أسعار الاكباش المتأثرة بأثمان العلف والمحروقات.
غلاء المحروقات يؤثر على مختلف القطاعات
أبرز الحسين اليماني بأن الدولة، إن كانت استطاعت إلى حد ما، وقف الزيادة في أسعار النقل والتنقل، من خلال الدعم المقدم للمهنيين، فإن التلويح بوقف هذا الدعم أو تعليقه فتح الباب مبكرا أمام الزيادة في ثمن الطاكسيات ببعض المدن، وأشعل النار في تذاكر السفر عبر الحافلات بمناسبة عيد الأضحى.
وأشار ذات المتحدث إلى أن الوضع الذي تعيشه مختلف القطاعات اليوم بسبب ارتفاع أسعار المحروقات وكذا الغلاء المتواصل الذي أنهك جيوب المغاربة يسائلان الحكومة التي يجب أن تتحلى بالشجاعة والمسؤولية من أجل كبح جماح أسعار المحروقات.
إجراءات لكبح الغلاء
اقترح رئيس جبهة إنقاذ "سامير" جملة من الإجراءات التي من شأنها كبح الغلاء، ومنها إلغاء تحرير أسعار المحروقات والعودة لتنظيمها، مع حث الأغنياء على أداء ما بذمتهم من الضرائب على الأرباح وعلى الثروات المكدسة والتصدي للأرباح الفاحشة التي يجمعها تجار النفط بالمغرب.
وإلى جانب ذلك، دعا اليماني إلى الضغط من أجل خفض أسعار المحروقات من خلال الاستفادة من هوامش تكرير البترول والرجوع لإحياء مصفاة شركة "سامير" عبر البيع للدولة بمقاصة الديون، أو التفويت للشعب عبر الاكتتاب الوطني.
وخلص ذات الفاعل النقابي إلى أن الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول سبق وتقدمت بمجموعة من المقترحات الأخرى التي من شأنها أن تسيطر على أسعار المحروقات بالمغرب وتنقص من حدة الغلاء الذي طال جميع القطاعات.