وقوفا على المؤهلات و المشاكل التي تعاني منها منطقة الحسيمة في مختلف المجالات، وإيمانا من مسؤوليها بالعمل على إعداد مخطط جهوي للتنمية متكامل لخدمة الجهة و الإقليم، نظم المجلس الجهوي لجهة تازةالحسيمة تاونات صباح هذا اليوم لقاءا تشاوريا مع رؤساء الجماعات الحضرية و القروية و رؤساء المصالح الخارجية وبرلمانيي إقليمالحسيمة. افتتح هذا اللقاء بكلمة بكلمة لوالي الجهة السيد محمد الحافي والي جهة تازةالحسيمة تاونات وعامل اقليمالحسيمة، عبر فيها عن شكره وامتنانه لرئيس مجلس الجهة على تنظيم هذا اللقاء التشاوري مع رؤساء الجماعات المحلية و المصالح الخارجية بالحسيمة، موضحا أن المشرع المغربي أعطى للمجلس الجهوي صلاحيات لوضع مخطط محكم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق تشخيص دقيق للوضع بالجهة،مشيرا إلى ضرورة تضافر جهود هذا وأكد معظم المشاركين أن المقاربة التشاركية هي بمثابة ضمانة أساسية لوضع مخطط جهوي تنموي يستجيب لتطلعات ساكنة الجهة. واعتبر المشاركون مبادرة المجلس بعقد لقاءات تشاورية بأقاليم الجهة تجسيدا واضحا للديمقراطية التشاركية ونقلة نوعية في مجال المسلسل التنموي بالمنطقة،مؤكدين على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أولوية الاهتمام بالمشاريع المهيكلة والتي تساهم في تحسين مؤشرات التنمية بالجهة. هذا وتطرق السيد محمد بودرا رئيس جهة تازةالحسيمة تاونات، في كلمة له إلى نقاش المخطط الجهوي للتنمية الذي أكد فيه على ضرورة العمل التشاركي، و الأخذ بعين الاعتبار مفهوم الالتقائية واعتماد التناسق والتوازن في الصلاحيات والإمكانات قصد خلق تنمية مستدامة عبر الاستماع إلى المنتخبين والمجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين لإعداد مخطط اقتصادي واجتماعي عقلاني واقعي متكامل ومنسجم مع مخططات الجماعات المحلية للتنمية ومخططات باقي القطاعات الحكومية إضافة إلى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وأشار إلى أن هذا اللقاء يندرج ضمن سلسلة من اللقاءات التي عقدها المجلس مع الفاعلين العموميين ورؤساء الجماعات المحلية والإقليمية والغرف المهنية من أجل الاستماع إلى آرائهم وانشغالاتهم ومقترحاتهم بغية تشخيص الواقع الراهن للجهة من خلال الوقوف على مؤهلاتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع اقتراح برامج إنمائية تراعي جانب الاستدامة في أفق إعداد المخطط الجهوي للتنمية. وأبرز أن توفير وثائق التعمير من طرف وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية من شأنها المساعدة على تخطيط اقتصادي واجتماعي سليم ومتوازن يأخذ بعين الاعتبار المجال سواء الحضري أو القروي والإمكانات التي يمكن أن تتيحها الأراضي المتوفرة. هذا وعرف اللقاء مداخلات لمجموعة من رؤساء الجماعات المحلية تطرقت معظمها للمشاكل التي تعاني منها المنطقة مثل غياب البنية التحتية من طرقات و كهرباء و الماء الصالح للشرب ونقص في المستشفيات و المدارس خاصة في العالم القروي ، وأجمعوا على ضرورة تفعيل المقتضيات القانونية الواردة في قانون الجهة وتعزيز البنية التحتية بإعداد طريق ثنائي يربط إقليميالحسيمةوتازة من أجل فك العزلة وتحسين ولوج الساكنة إلى الخدمات والاستثمار في مجال التكوين استجابة لسوق الشغل،مع تطوير المؤسسات الجامعية وتشجيع البحث العلمي والاهتمام بالإسكان والتعمير والصحة والتعليم.
